في تطور جديد يترقبه الشارع الرياضي الإفريقي، كشف ماثيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS)، عن تفاصيل حاسمة بشأن النزاع القانوني القائم حول مباراة المنتخبين المغربي والسنغالي، مؤكداً أن الهيئة القضائية الأعلى رياضياً بدأت فعلياً في تدارس أوراق الملف للوصول إلى حكم نهائي.
وفي تصريحات خصّ بها شبكة “RMC” الفرنسية، أوضح ريب أن المحكمة تدرك حجم “الشغف الجماهيري” وحالة “الاستعجال” التي تبديها الفرق المعنية لمعرفة هوية البطل أو المتأهل النهائي. وأكد المدير العام لـ “طاس” أن المسطرة القانونية ستسير في “أفضل الآجال الممكنة”، مشدداً على أن الأولوية القصوى تكمن في ضمان حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة ومنصفة.
وأضاف ريب أن الحكم المرتقب سيكون “قائماً على قوانين ثابتة ومدعوماً بحجج قانونية صلبة”، وذلك لقطع الطريق أمام أي غموض أو جدل مستقبلي، خاصة وأن قرارات المحكمة تُعتبر نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي هيئة رياضية أخرى.
وتشير المعطيات القانونية المحيطة بالملف إلى أن قضاة لوزان أمام ثلاث مسارات أساسية للحسم في هذه القضية التي حبست الأنفاس، وهي تأييد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والقاضي باعتبار المنتخب المغربي فائزاً بنتيجة (3-0).
أو إبطال القرارات السابقة والأمر بإعادة إجراء اللقاء فوق مستطيل أخضر محايد، في حال ثبوت وجود ثغرات تنظيمية أو إدارية. اما الحكم لصالح السنغال فهو سيناريو رهين بقدرة الملف السنغالي على تقديم مستندات دامغة تثبت عدم الانسحاب ووجود قوة قاهرة منعت خوض اللقاء.
ومع دخول القضية “غرفة المداولة”، يبقى التساؤل المطروح: هل ستنتصر “طاس” لقرار الكاف، أم أن لمحكمة لوزان رؤية قانونية مغايرة ستغير ملامح الترتيب النهائي؟