استنكرت الأمانة الوطنية للاتــــحــــاد المغربي للشغل الغلاء الفاحش للمعيشة الذي يكتوي بناره الأجراء، ودعت الحكومة إلى إقرار قانون مالي تعديلي طبقا للمادة 4 للقانون التنظيمي للمالية من أجل مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة ومباشرة حوار جدي ومنتج خلال جولة أبريل، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة المغربية وحماية قدرتها الشرائية من خلال تلبية المطالب التالية:
كما تسجل الأمانة الوطنية باستياء عميق تحجج الحكومة “غير المنطقي وغير المقبول” بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، وإطلاق العنان لـ “تجار الأزمات” الذين يستفيدون بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق دون حسيب ورقيب.
وتدارست الأمانة الوطنية دعوة رئيس الحكومة لعقد جولة أبريل للحوار الاجتماعي بعد تجميد غير مبرر لهذا الحوار وعدم عقد دورة شتنبر السابقة في اخلال تام بمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واطلعت على تقارير حول أشغال اللجنة التقنية للتقاعد ومستجدات التنظيم النقابي، وكذا العلاقات الدولية. كما تابعت الأمانة الوطنية التحضيرات لتظاهرة فاتح ماي، ومختلف قضايا التنظيم والمحطات النضالية التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل وطنياً، جهوياً ومحلياً.
وتستنكر الغلاء الفاحش للمعيشة الذي يكتوي بناره الأجراء، وتدعو الحكومة إلى إقرار قانون مالي تعديلي طبقا للمادة 4 للقانون التنظيمي للمالية من أجل مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة ومباشرة حوار جدي ومنتج خلال جولة أبريل، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة المغربية وحماية قدرتها الشرائية