يعتقد الكثير من المواطنين أن تخلفهم عن سداد فاتورة الاستهلاك يمنح الوكالة أو الشركة الحق في سحب العداد فوراً، لكن القضاء المغربي (وعلى رأسه محكمة النقض) له كلمة أخرى:
العداد هو وسيلة إثبات وخدمة حيوية، وانتزاعه قسراً دون سلوك المساطر القانونية أو صدور حكم قضائي يُعد فسخاً تعسفياً للعقد.
قيام الشركة بانتزاع العداد بشكل مفاجئ يترتب عليه ضرر مادي ومعنوي للمشترك، مما يمنحه الحق في المطالبة بـ إعادة الحالة إلى ما كانت عليه (إرجاع العداد) و المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قطع المادتين الحيويتين (الماء والكهرباء).
في حال النزاع حول الأداء، يجب على الشركة نهج مسطرة الإنذار واللجوء للقضاء، وليس استخلاص الحق باليد عبر انتزاع العداد.