أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي، عن مستجدات الأبحاث القضائية المتعلقة بملابسات انهيار عمارتين بمدينة فاس في 09 دجنبر 2025، وهي الواقعة الأليمة التي أودت بحياة 22 شخصاً وخلفّت إصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأفاد البلاغ أنه بناءً على البحث الذي أمرت به النيابة العامة، واستناداً إلى المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، كشفت التحقيقات عن جملة من الاختلالات الخطيرة التي تسببت في الكارثة، وتتمثل أبرزها في:
التشييد غير القانوني: إضافة طوابق علوية للمبنيين دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة.
الغش في البناء: استعمال مواد غير مطابقة للمعايير التقنية (مواد مستعملة).
التدليس التعاقدي: تفويت “حق الهواء” بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار الذي ينظمه القانون.
التواطؤ الإداري: تسليم شواهد للسكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وعلى ضوء هذه النتائج، قررت النيابة العامة ب محكمة الاستئناف تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، حيث وجهت لهم تهم ثقيلة تشمل:
التسبب في القتل والجرح غير العمديين.
الإرشاء والارتشاء.
التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك.
تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وفي إطار إجراءات التحقيق، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن المحلي، فيما تقرر مواصلة التحقيق مع باقي المتهمين في حالة سراح، وذلك لاستكمال تعميق البحث في كافة تفاصيل هذه القضية.
واختتم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل تتبع مسار القضية بدقة، والسهر على التطبيق السليم للقانون، مع الالتزام باطلاع الرأي العام على أي مستجدات قانونية تطرأ في هذا الملف ضماناً للشفافية وربطاً للمسؤولية بالمحاسبة.