عرفت أسعار المحروقات زيادة جديدة منذ منتصف ليلة الأربعاء الخمس، وقد بلغت درهما للتر في سعر الغازوال، في حين حافظت أسعار البنزين على السعر ذاته، ويأتي هذا الارتفاع بعد مرتين ارتفع فيها سعر الغازوال بحوالي 50 في المائة، نتيجة تأثيرات الحرب في غرب آسيا.
ويذكر أن أسعار المحروقات دفعت جمعيات حماية المستهلك إلى رفع شكايات إلى من يعنيهم الأمر، نتيجة تأثير الزيادة في أسعار المحروقات على أسعار باقي السلع والخدمات.
وكتب الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، على صفحته بفيسبوك، أن معالجة الأزمة تتطلب مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات، داعياً إلى تدخل حكومي مباشر لضبط السوق وتقليص هوامش الربح.
وأكد أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات هيكلية قد يفاقم من حدة الأزمة، في ظل غياب آليات تنظيمية تضمن توازناً بين مصالح الفاعلين وحماية المستهلك.
ويذكر أن مجلس المنافسة قال في تقرير حديث له إن أسعار المحروقات عرفت تسارعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مشددا على أن الزيادات في الأسعار، الناتجة عن الزيادات المسجلة على المستوى الدولي، تفوق نظيرتها الدولية.
وكشف عن ارتفاع متسارع في أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من مارس 2026، متأثراً بالزيادات المسجلة على المستوى الدولي.
وسجل تفاوتا في انتقال هذه الزيادات إلى أسعار البيع بمحطات الوقود.
وأكد أن أسعار البنزين عرفت زيادات تفوق نظيرتها الدولية، في حين تم تمرير زيادات الغازوال بشكل جزئي فقط، ما يعكس غياب التماثل في آليات التسعير داخل السوق الوطنية.
ونبه المجلس إلى محدودية مرونة السوق بسبب اعتماد تواريخ موحدة لتعديل الأسعار، داعياً إلى تطوير آليات التسعير بما يعزز الشفافية والتنافسية ويحسن حماية المستهلك.