كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، عن توقعات إيجابية تشير إلى تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.7% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. ويعود هذا الأداء المتميز بشكل أساسي إلى استمرار تعافي القطاع الفلاحي وصمود الطلب الداخلي، رغم وجود أثر “قاعدة الأساس” المرتبط بالنمو القوي للأنشطة الثانوية في نفس الفترة من العام الماضي.
تستند هذه التوقعات إلى حركية إيجابية في مكونات الطلب المحلي، حيث:
يُتوقع ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.2%.
تسجيل زيادة معتدلة في نفقات الاستثمار (تكوين الرأسمال الثابت) بنسبة تناهز 3.8%.
أشارت المندوبية إلى أن هذه الآفاق تظل رهينة حالة من عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد عودة الضغوط على أسعار الطاقة إثر النزاع في إيران. وفي ظل فرضية استقرار الملاحة في مضيق هرمز، يتوقع الخبراء:
تأرجح سعر خام برنت ما بين 85 و100 دولار للبرميل خلال الفصل الثاني.
بدء منحنى تراجعي تدريجي للأسعار مع حلول الفصل الثالث من 2026.
وحذرت المذكرة من أن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية فورية. ورغم أن تدابير كبح أسعار النقل والصدمة المطرية تحد حالياً من انتقال هذه الارتفاعات إلى بقية المواد، إلا أن استمرار توتر أسواق الطاقة قد يرفع تكاليف الإنتاج بشكل ملموس، لا سيما في قطاعات الصيد البحري، والصناعات الكيماوية، والصلب، ومواد البناء، مما قد يؤثر سلباً على وتيرة الطلب الداخلي.