اتهمت الجمعية المغربية لعدول المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتوظيف “المؤسسة الدينية” واستغلال “فتوى” غامضة.
وشهدت العلاقة بين الطرفين تصاعدا في حدة التوتر بعد تصريحات وهبي التي ربط فيها رفض عدد من مطالب المهنيين بوجود “فتوى” صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهو ما أثار جدلاً واسعاً ورفضاً قوياً داخل أوساط العدول.
وشددت الجمعية في بلاغ لها، توصل موقع بريف أنفو بنسخة منه، على أن مطالبها ذات طابع مهني وتقني بحت، ولا تمت بصلة إلى القضايا الشرعية، منتقدة ما وصفته بـ”توظيف المؤسسة الدينية” في نزاع مهني.
وأكدت الجمعية أن الوزارة لم تقدم أي دليل مادي على وجود هذه الفتوى، رغم مطالب متكررة بالكشف عنها، مما زاد من حدة الشكوك والتوتر.
ودعا عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية، إلى ضرورة الشفافية وتوضيح الحقيقة للرأي العام، معتبراً أن استمرار الغموض يقوض الثقة ويؤجج الاحتقان داخل المهنة.
وطالبت الجمعية الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 16.22 وفتح حوار جديد على غرار ما حدث في ملف المحامين، محذرة من اعتماد “مقاربة إقصائية” تضر بمبدأ المساواة داخل منظومة التوثيق.