علمت الجريدة من مصادرمطلعة ان والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالةمراكش،قرر تفعيل مسطرة العزل في حق ثمانية مستشارين جماعيين بجماعةتاسلطانت ضواحي مدينةمراكش.وذلك على خلفيةتقارير سوداء رصدت خروقات جسيمة في قطاع التعمير، جعلت من “شواهد الربط” والمرافق الاقتصادية ثغرة لشرعنة البناء العشوائي.
ووفقاً للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن لائحة المعنيين بالعزل تشمل أسماءا نافذة، من بينهم الرئيسة السابقة للمجلس وعدد من نوابها تفعيلا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من حلول لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخليةخلال فبراير الماضي،من أجل البحث والتمحيص في قانونية الوثائق المسلمة،لشرعنةالبناء
العشوائي،حيث همت ملفات:رخص الإصلاح المشبوهة.و شواهد الربط بالماء والكهرباء الممنوحة خارج القانون.
و التراخيص الاقتصادية التي لا تستوفي الشروط التنظيمية.
و وقد ارجع المهتمون بالشان المحلي بمدينة مراكش اسباب استفحال هذه الاختلالات التعميرية الى ماوصفوه ب” الاستغلال السياسي” بعيداً عن المعايير التقنية
وكان المجلس الجماعي لتاسلطانت قد صادق في دورة استثنائية،علىقرار يقضي بـ التوقيف الكامل لإصدار جميع رخص التعمير (بناء، إصلاح، وتوتزت، ربط). وذلك بموجب رسالة من والي المدينة،تمهيدا لتحديدالمسؤوليات وترتيب الجزاءات.