مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شتنبر 2026، يعود النقاش العام حول الإجراءات التي ستعتمدهالضمان استرجاع اموال الدولة المخصصة لدعم الاحزاب،في حالة عدم تبرير صرفها في الحملات الانتخابية.
ففي آخر تحديث لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 15 نونبر 2025، ما يزال 16 حزبا مغربيا يحتفظ بما مجموعه 22.17 مليون درهم (أكثر من 2 مليار سنتيم) من المال العام، سبق أن توصلت به هذه الأحزاب من أجل صرفه على حملاتها الانتخابية سنة 2021.
وكشف تقرير مجلس العدوي أن جزءا من هذه الأموال استُخدم لغير الغايات المخصصة له، بما مجموعه 2.88 مليون درهم، في حين لم يتم تبرير 15.07 مليون درهم بوثائق إثبات قانونية، بينما ظلت 4 ملايين درهم غير مستخدمة وغير مسترجعة.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الأحزاب السياسية لم تمول سوى 40 في المائة من مصاريف حملاتها الانتخابية، في وقت تتحمل فيه الدولة العبء الأكبر من هذه المصاريف بنسبة تتجاوز 60 في المائة، حيث أوصى المجلس، في آخر تقاريره، بضرورة تسوية الأحزاب لوضعيتها إزاء الخزينة وإرجاع الأموال غير المستعملة وغير المبررة في أقرب الآجال.