احتضنت العاصمة الرباط، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة برصد تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش للوقوف على الميزانية العامة والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظرفية الدولية الراهنة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأنه خلال الاجتماع، استعرضت القطاعات الوزارية المختلفة تقارير مفصلة حول انعكاسات الوضع الدولي على الأنشطة الاقتصادية، حيث خلُصت اللجنة إلى المؤشرات الإيجابية التالية:
المخزون الطاقي: التأكيد على توفره بشكل كافٍ يلبي الاحتياجات الوطنية.
المواد الأساسية: تأمين تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والسلع الضرورية في ظروف اعتيادية.
العملة الصعبة: استقرار احتياطي المملكة من النقد الأجنبي، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة تقارب 6 أشهر.
وفي خطوة تهدف إلى كبح موجات التضخم وضمان استقرار الخدمات، أبرز البلاغ أنه تقرر ما يلي:
دعم قطاع النقل: الاستمرار في صرف الدعم الاستثنائي والمباشر لمهنيي نقل البضائع والأشخاص، لضمان استقرار تسعيرة النقل العمومي وتفادي أي زيادات في كلفة شحن السلع.
دعم الطاقة المنزلية: الإبقاء على دعم غاز البوتان (البوطا) والكهرباء الموجهة للاستعمال المنزلي، لضمان عدم تغيير الفواتير الحالية على المواطنين.
ضبط السلاسل الفلاحية: تفعيل آليات تتبع ومراقبة سلاسل توزيع المنتجات الزراعية، بهدف الحد من الوسطاء وضمان وصول الخضر والفواكه للأسواق المحلية بأسعار معقولة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدقيقة للحكومة لتقلبات السوق الدولية، وحرصاً على تأمين السيادة الغذائية والطاقية للمملكة أمام أي هزات خارجية محتملة.