قرر عدول المغرب عن تعليق الإضراب الذي خاضوه منذ 13 أبريل الجاري احتجاجا على مشروع قانون تنظيم مهنتهم الذي صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء، في قراءة ثانية.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن هذا القرار يندرج في إطار تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي، بما يخدم مصالح المواطنين والمرتفقين.
ودعا جميع العدول إلى استئناف العمل بكافة المكاتب العدلية على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم غد الأربعاء.
وأشار البلاغ إلى أنه على الرغم من تعليق الإضراب، فإن مشروع القانون في صيغته الحالية لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها، خاصة تلك المتعلقة بضمان استقلالية المهنة وتطويرها.
كما أعلنت الهيئة عزمها سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون، معتبرة أنها تخالف مبادئ دستورية وحقوقًا مكتسبة.
وصادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 77 نائبا، فيما عارضه 39 نائبا.
وبخصوص التعديلات، سحبت الحكومة تعديلا على صياغة المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، كان يقضي بإضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط توفر 12 شاهدا. وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الإضافة، رغم ميله إلى الإبقاء عليها، قد تفتح الباب أمام تأويلات مختلفة، إذ فهمت لدى البعض على أنها تلزم بالجمع بين الرجال والنساء ضمن كل لفيف، بدل الاكتفاء بجنس واحد.
وأشار إلى أن الممارسة القضائية تعرف تباينا في التعاطي مع شهادة المرأة، حيث يتجه بعض القضاة إلى قبولها منفردة، في حين يظل آخرون متمسكين بالاجتهادات التقليدية، داعيا إلى الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة، إلى حين الحسم، سواء عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراقبة، بما يسمح بمراجعته لاحقا عند الاقتضاء.