أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، عن عقد اجتماع أمس الجمعة، مع مسؤولي مختلف وسائل الإعلام العمومية الوطنية. ويندرج هذا اللقاء في سياق التحضيرات والاستعدادات الجارية للمحطة الانتخابية التشريعية المقبلة، والمخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تم تحديد تاريخ إجرائها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026؛ حيث خُصص الاجتماع لتدارس وبحث سبل المواكبة الإعلامية المثلى لهذه الاستحقاقات الوطنية.
وأوضحه بلاغ الوزارة، أن أشغال هذا الاجتماع ركزت بشكل أساسي على استعراض وتقييم مجموع التدابير والإجراءات والترتيبات التي يتعين على مؤسسات الإعلام العمومي اتخاذها وتفعيلها. وتهدف هذه الخطوات إلى المساهمة الفعالة في خلق وتوفير مناخ إيجابي وملائم، يكون من شأنه تشجيع وتحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في هذه العملية.
كما شدد اللقاء على ضرورة إيلاء عناية خاصة لفئة الشباب لحثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وتعبئة كافة الفئات المجتمعية من أجل التوجه بصورة مكثفة إلى صناديق الاقتراع يوم التصويت، بما يسهم في تعزيز ورفع مستوى ثقة المواطنين في المسلسل الانتخابي الوطني ككل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع مرّ في أجواء طبعها الإيجاب والتفاعل؛ حيث شهد نقاشاً صريحاً ومثمراً بين الحاضرين تمحور حول الأهمية البالغة لبلورة وصياغة خطاب تحسيسي وتواصلي ملائم يتوافق مع تطلعات المجتمع.
وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على ضرورة إيجاد الرسائل والمضامين المناسبة، مع الدعوة إلى إضفاء مساحة أكبر من المهنية والابتكار والإبداع في محتوى البرامج والمواد التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، وتحديداً تلك البرامج والفقرات التي تتقاطع مع القضايا السياسية والانتخابية ذات البعد الوطني.
وفي سياق متصل، ركز المجتمعون على الأهمية القصوى لإشراك الهيئات والأحزاب السياسية في مختلف المحطات التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. ودعا البلاغ إلى فتح المجال أمام هذه الهيئات عبر شبكة البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تبثها القنوات والمنصات العمومية.
وتأتي هذه الدعوة لتمكين الأحزاب السياسية من أداء أدوارها في تعبئة المواطنات والمواطنين، وإقناعهم بجدوى الانخراط الفاعل في العملية الانتخابية، وهو ما يصب في نهاية المطاف نحو كسب الرهان الجماعي والمتمثل في تحقيق نسبة مشاركة مشرفة تليق بحجم هذا الاستحقاق الوطني خلال الاقتراع القادم.