أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً جديداً يتضمن حزمة من التدابير المؤقتة والاستثنائية، الرامية إلى تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ / 2026 م؛ وتأتي هذه الخطوة الحكومية بشكل أساسي للحد من أي ارتفاعات عشوائية وغير مبررة في أسعار الأضاحي.
ووفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا القرار يندرج ضمن الجهود المتواصلة للحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان سير الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي بشكل عادي وشفاف، فضلاً عن تكريس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة بالاستناد إلى القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وقد استند القرار التنظيمي في مرجعياته إلى:
أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ونصوصه التطبيقية ذات الصلة.
استشارة قبيلة مع مجلس المنافسة، بهدف التصدي الحازم لكل الممارسات التي قد تضر بقواعد التنافس المشروعة أو تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي للأسواق.
تضمن القرار مجموعة من الإجراءات والتدابير اللوجستية والرقابية لضمان شفافية المعاملات التجارية ومحاربة المضاربة والاحتكار، وتشمل ما يلي:
منع بيع أضاحي العيد خارج الأسواق المخصصة والمرخص لها قانوناً من طرف السلطات، مع استثناء عمليات البيع المباشر (بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية) وفق الضوابط الجاري بها العمل.
إلزام كافة البائعين والكسابة بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية قبل ولوج الأسواق، على أن يشمل التصريح هويتهم، عدد الأضاحي الموجهة للبيع، ومصدرها الأصلي.
حظر شراء الأضاحي من داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها مجدداً، نظراً لما يمثله هذا السلوك من إخلال بالمنافسة السليمة.
منع كافة أشكال التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة، أو الاتفاقات (الضمنية أو الصريحة) بين البائعين لرفع الأثمان.
منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية، وهو السلوك الذي يقصد به افتعال ندرة في العرض لإجبار الأسعار على الارتفاع.
أكد بلاغ رئاسة الحكومة أن القرار يتوعد المخالفين بإجراءات زجرية وعقوبات صارمة طبقا للتشريعات الوطنية المعمول بها، وتشمل:
متابعات قضائية قد تصل إلى العقوبات الحبسية والغرامات المالية.
الإغلاق المؤقت لنقاط البيع التي تسجل بها المخالفات.
حجز الأضاحي والمعدات والأدوات المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات.
وقد شدد البلاغ على أن السلطات العمومية ستسهر بكل حزم وجدية على التطبيق الصارم والعادل لجميع هذه المقتضيات في مختلف الأسواق.
وفي ختام البلاغ، وجهت رئاسة الحكومة دعوة صريحة إلى كافة المهنيين، الكسابة، والفاعلين المتدخلين في سلسلة تسويق وتنظيم أضاحي العيد، حثتهم فيها على التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام التام بالقوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك المغربي، ويحافظ على شفافية المعاملات التجارية، ويؤمن تموين الأسواق الوطنية في ظروف صحية وسليمة.