دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مختلف الفاعلين والهيئات المخول لها دستورياً إلى إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية من أجل مراقبة مدى انسجامه مع مقتضيات الفصل 19 من الدستور، مؤكدة أن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر تكريس المساواة الفعلية وإنصاف النساء المغربيات داخل مختلف النصوص القانونية والمؤسساتية.
وعبرت الجمعية عن رفضها لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن الصيغة التي تم اعتمادها تشكل “تعدياً على الفصل 19 من الدستور” وتكرس ما وصفته بـ”التمييز المؤسساتي” ضد النساء، فضلاً عن كونها تمثل “انتكاسة حقوقية” في نهاية الولاية التشريعية والحكومية الحالية.
وانتقدت إحالة مسألة المساواة في الشهادة إلى “الاجتهاد القضائي” بدل التنصيص التشريعي الواضح، معتبراً أن ذلك يكرس تمييزاً مؤسساتياً فعلياً، ويعيد إنتاج تصورات تعتبر النساء ناقصات الأهلية القانونية في بعض مجالات الإثبات والتوثيق، رغم التحولات الدستورية والحقوقية التي شهدها المغرب.
انتقدت الجمعية ما وصفته بتحول مشروع القانون، الذي كان يفترض أن يساهم في تحديث مهنة العدول وملاءمتها مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية، إلى مناسبة لإعادة إنتاج تأويلات محافظة تتعارض مع مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الدستورية.