أعلن منظمو القمة المالية الإفريقية أن نسخة هذه السنة من القمة ستنعقد يومي 3 و4 نونبر 2026 في لواندا (أنغولا)، في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة إفريقيا الجنوبية لهذا الموعد البارز للمال والأعمال الإفريقي.
وذكر بلاغ لمنظمي هذه القمة السنوية، التي من المتوقع أن تجمع أزيد من 1250 من صناع القرار (البنوك، والتأمينات، والتكنولوجيا المالية، والهيئات التنظيمية، والمستثمرين، وصناديق التقاعد) لبحث الرهانات المرتبطة بتعزيز التكامل المالي بالقارة، أن “اختيار لواندا، بعد لومي في غرب إفريقيا والدار البيضاء في شمال إفريقيا، يشكل خطوة جديدة في ترسيخ البعد القاري للقمة المالية الإفريقية”.
وتجمع القمة، التي تأسست سنة 2021 من قبل “مجموعة جون أفريك ميديا”، ومؤسسة التمويل الدولية، بين جلسات استراتيجية رفيعة المستوى، وورش عمل تقنية، ولقاءات ثنائية، ومساحات للتواصل مصممة خصيصا لتشجيع إبرام الشراكات والصفقات. كما تستند القمة إلى حكامة استراتيجية يتولاها “مجلس للإشراف” يضم نحو ثلاثين شخصية بارزة في القطاع المالي الإفريقي.
وفي سياق عالمي يتسم بشح التمويلات، وعلى خلفية إرساء الهيكلة المالية الإفريقية الجديدة، ستركز القمة المالية الإفريقية 2026 على تحسين تمويل الاقتصادات عبر عدد من الأولويات، من بينها تعبئة الموارد المحلية، والتكامل المالي القاري، والتحول الرقمي، فضلا عن تعزيز قدرات المجموعات المالية الرائدة في القارة.
ونقل البلاغ عن الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة جون أفريك ميديا” ومؤسس القمة، أمير بن يحمد، قوله إن “قمة إفريقيا المالية هي أكثر من مجرد حدث، فقد أصبحت منصة مرجعية يبني فيها المنظمون والفاعلون الماليون معا مستقبل التمويل الإفريقي”.
وأضاف أن “تنظيم هذه النسخة الأولى في منطقة إفريقيا الجنوبية يسلط الضوء على أنغولا، وهي سوق تشهد انفتاحا اقتصاديا متسارعا وتزخر بمؤهلات هائلة. كما تتيح هذه النسخة للمشاركين فرصة بناء تحالفات حاسمة من شأنها دعم الاقتصاد الإقليمي”.
من جانبه، قال نائب الرئيس المكلف بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إثيوبيس تافارا، “نجمع في القمة المالية الإفريقية القادة الماليين الأفارقة لتحويل الطموح إلى فعل ملموس، وذلك عبر تعبئة الرساميل الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتعزيز الصمود، ودعم النمو في القارة”.
من جانبه، أكد محافظ البنك الوطني لأنغولا، مانويل أنطونيو تياغو دياس، أن القمة المالية الإفريقية أضحت اليوم منصة رائدة ومحورية للقطاع المالي في إفريقيا.
وأبرز أن “التظاهرات التي تتيح مثل هذه الفرصة لجمع المنظومة المالية برمتها والعمل بشكل جماعي قليلة. إنها تمثل في الآن ذاته منتدى محوريا واستراتيجيا، وفضاء فريدا للتعاون، ومكانا للنقاش البناء حول التحديات الكبرى للقارة، فضلا عن كونها حدثا يتميز بفقرات منظمة ومؤثرة”.
وأكد البلاغ أن القمة المالية الإفريقية باتت تشكل منصة حقيقية للحوار والعمل، قادرة على الجمع بين البنوك، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، وأسواق الرساميل، ومؤسسات التنمية، والهيئات التنظيمية، والسلطات العمومية حول حلول ملموسة لتعزيز السيادة المالية الإفريقية.
كما ستوفر نسخة سنة 2026 بلواندا إطارا متميزا لتبادل الخبرات والتجارب، وهيكلة تحالفات الفاعلين، وإطلاق مبادرات مشتركة تخدم تحقيق تكامل مالي أكثر عمقا في القارة.