حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من تعديل 26 من القانون 17.04، المتعلق بالدواء والصيدلة وما قد يخلفه من تداعيات التوازنات الاقتصادية للصيدليات المغربية وبعض المكتسبات المهنية التي تعتبرها ضرورية لاستمرار أداء الصيادلة لأدوارهم الصحية والاجتماعية.
واكدت الكونفدرالية، إنها تابعت باهتمام ما يتم تداوله بشأن مقترح تعديل المادة 26 من مدونة الدواء والصيدلة، والقاضي بحصر توزيع الأدوية بالجملة عبر شركات توزيع الأدوية، معبرة عن تفاجئها واستغرابها من طرح هذا التعديل بالنظر إلى آثاره المحتملة على القطاع.
وأوضحت الهيئة النقابية أن دورها، باعتبارها إطارا تمثيليا للصيادلة، يقتصر على تقديم المقترحات والمذكرات والترافع بشأن القضايا المهنية، فيما تبقى المبادرات التشريعية والتعديلات البرلمانية من اختصاص المؤسسات الدستورية والفرق والمجموعات النيابية.
وعبرت الكونفدرالية عن رفضها “لأي مساس” بالمادة 26، داعية “الجهات التي تتداول مواقف أو معطيات مرتبطة بهذا الملف إلى التحلي بأخلاقيات المهنة وتحري الدقة قبل ربط أي مبادرة أو موقف بأي هيئة مهنية دون سند أو معطيات موضوعة”.
كمااوضحت على أن “المرحلة الحالية تقتضي توحيد الجهود والانشغال بالقضايا المهنية بدل تبادل الاتهامات أو توزيع المسؤوليات”، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للقطاع الصيدلي.
واكدت انفتاحها على الحوار والتعاون مع مختلف المؤسسات والفاعلين ومكونات البرلمان، من أجل بلورة إصلاحات متوازنة تعزز مكانة الصيدلية المغربية داخل المنظومة الصحية، بما يحافظ على مصلحة المرضى والمهنيين.