أرباب النقل العمومي بمحطة باب دكالة يرفضون الرحيل الى محطةالعزوزية.ويطالبون والي مراكش بالتدخل والانصاف.

مجلة نادي الصحافة عبد الرحيم عاشر

في تطور مثير لملف ترحيل المحطةالطرقية بباب دكالة بمراكش الى منطقةالعزوزية بمقاطعةالمنارة.وجه مهنيوالنقل العمومي والجمعيات المهنية وممثلو قباض المكاتب.ومندوبوالشغيلة التابعين لشركةالمحطةالطرقية
بمراكش.ملتمسا كتابيا الى خطيب لهبيل والي جهةمراكش عامل عمالتها.يلتمسون من خلاله بالتدخل العاجل لانصاف مهنيي النقل العمومي.والمستثمرين بالقطاع.من خلال اعادةالنظر في قرار ترحيل محطة باب دكالة الى منطقةالعزوزية.لاسباب لخصوها في ذات الملتمس. بغياب الشروط والمعايير المهنيةوالثقنيةواللوجيستيكية
لمزاولة عملهم كمستثمرين ومهنيين بقطاع النقل العمومي.
واضاف الموقعون على هذا الملتمس بان مشاريعهم الاستثمارية بقطاع النقل العمومي بمدينةمراكش باثت مهددة بالافلاس.في حالة ترحيل محطة باب دالة الىالعزوزية.كماان عشرات فرص الشغل التي توفرها المقاولات النقلية بباب دكالة أصبحت بدورها مهددة.بفعل غياب آفاق العمل وغموض الرؤيا. مما يتطلب حسبهم تدخل والي المدينة.بالنظر لاختصاصاته الدستورية والقانونية.كممثل لعاهل البلاد الملك محمدالسادس نصره الله.وكمنسق للقطاعات الحكومية.وممثل سلطةالوصاية على الجماعات المحلية وقطاع التقل العمومي بجهةمراكش اسفي.
وكانت الجمعيات المهنية للنقل العمومي بالمحطة الطرقية باب دكالة بمدينة مراكش ،قد عقدت في وقت سابق اجتماعات حاشدة للجمعيات المهنيةللتقل العمومي. واعضاءالمجلس الإداري لشركة المحطةالطرقية.وممثلين عن الشغيلة بذات المحطة. تدارس خلاله الحاضرون مختلف حيثيات والانعكاسات السلبية لقرار ترحيلهم الى المحطة الطرقية بمنطقة العزوزية بذات المدينة،حيث اعتبروه”اعداما” لمشاريعهم الاستثمارية بقطاع النقل العمومي، والذي يشغل يدا عاملة مهمة ويوفر فرص شغل قارة مباشرة وغير مباشرة لابناء مدينة مراكش والجهة ككل
كما خلص الاجتماع الموسع للمهنيين والشركاء الى التصويت بالاجماع، ضد قرار الترحيل الى محطة العزوزية، الى جانب رفع ملتمس (كتاب ابيض) الى النظر السامي لعاهل البلاد محمد السادس، والى وزريري الداخلية والنقل و اللوجستيك، والى والي جهة مراكش، ووسيط المملكة المغربية، وعمدة مدينة مراكش، املا في انصافهم وصيانة لمصالحهم المادية والمعنوية وحقوقهم المشروعة، التي يكفلها الدستور المغربي كاسمى قانون بالبلاد.
كما أصدر النقالة وارباب حافلات النقل العمومي المشاركون في الاجتماع، بلاغا موجها الى الراي العام المحلي والوطني، يحمل توقيعات جمعيات مهنية بقطاع النقل وممثلين عن قباض مكاتب التذاكر.ومندوبين عن الشغيلة بشركة المحطةالطرقيةبمدينة مراكش .
ويذكر ان التجاء مهنيي النقل العمومي بمحطة باب دكالة بمراكش الى الوالي خطيب لهبيل .جاء في إطار الأدوار والاختبارات القانونيةلمؤسة الوالي الوالعامل.حيث
يرتكز دور الوالي اوالعامل على دستور 2011، ولا سيما الفصل 145، الذي ينص على أن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعملون باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية والمقررات الحكومية، ويمارسون المراقبة الإدارية، ويساعدون رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.

ويلاحظ من هذا الفصل أن الدستور لا يمنح الوالي اوالعامل وظيفة واحدة، بل يوزع دوره بين مستويات مختلفة: مستوى رقابي مرتبط باحترام القانون، ومستوى تنسيقي مرتبط بعمل المصالح اللاممركزة، ومستوى مواكب مرتبط بمساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ برامجها.

أما القانون التنظيمي رقم 112.14، فهو ينظم العمالات والأقاليم باعتبارها جماعات ترابية قائمة بذاتها، لها مجلس منتخب ورئيس مجلس واختصاصات محددة. لذلك يجب عدم الخلط بين الاختصاصات المسندة إلى مجلس العمالة أو الإقليم، وبين الأدوار التي يمارسها الوالي اوالعامل بصفته ممثلا للدولة.

كما يشكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إطارا مهما لفهم وظيفة العامل في تنسيق تدخلات المصالح اللاممركزة للدولة، بما يسمح بتقريب القرار الإداري، وتحسين تنفيذ السياسات العمومية، وتعزيز انسجام تدخلات الدولة على المستوى الترابي.
كماتمثل الرقابة الإدارية إحدى الوظائف الأساسية للعامل في علاقته بالجماعات الترابية. غير أن هذه الرقابة، في ظل دستور 2011، لم تعد تعني الوصاية التقليدية أو التحكم في القرار المحلي، بل أصبحت رقابة قانونية تهدف إلى ضمان احترام المشروعية.

فالوالي اوالعامل يتدخل لضمان مطابقة أعمال الجماعات الترابية للقانون، واحترام قواعد الاختصاص، والمسطرة، والمالية المحلية، وحماية المال العام. ولذلك فإن الرقابة الإدارية ليست وظيفة تنموية مباشرة، لكنها تخلق شرطا ضروريا للتنمية، لأن أي مشروع تنموي لا يمكن أن يكون سليما إذا قام على قرارات غير مشروعة أو مساطر مختلة.
وبهذا المعنى، فإن الوالي والعامل لا يقرر بدلا عن المجلس المنتخب، ولا يحدد أولوياته، ولا يمارس اختصاصاته، وإنما يراقب مشروعية قراراته في الحدود التي يسمح بها القانون.