أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل، نهاية الأسبوع الماضي ا مواطناً يحمل الجنسية الجزائرية، بعدما عُثر بحوزته على مجموعة من البطاقات البنكية المسجلة بأسماء مواطنين مغاربة، في قضية أثارت اهتمام الأجهزة الأمنية المختصة وفتحت بشأنها تحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر، فإن العناصر الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات القضية والكشف عن الخلفيات المرتبطة بحيازة هذه البطاقات البنكية.
وتسعى التحقيقات الجارية إلى التحقق مما إذا كانت هذه البطاقات متحصلة من أفعال إجرامية من قبيل السرقة أو الاحتيال، أو أنها تستعمل ضمن أنشطة غير قانونية مرتبطة بشبكات منظمة، من بينها شبكات الهجرة غير النظامية أو جرائم مالية عابرة للحدود.
هذا، ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.