قال حزب العدالة والتنمية إن إلغاء الساعة الإضافية، أو غير القانونية، كان مطلبا شعبيا، وأرادت الحكومة تحويله اليوم إلى قضية انتخابية، وأكد أن هذا القرار يأتي بعد نقاش مجتمعي وسياسي واسع حول آثار اعتماد هذا التوقيت على الحياة اليومية للمغاربة.
وقال الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن تبنيه لمطلب إلغاء الساعة الإضافية يعود إلى شهر مارس الماضي، حيث جعله ضمن أولوياته السياسية.
وأبرز أن أمينه العام، عبد الإله بنكيران، سبق أن أعلن التزامه بجعل العودة إلى التوقيت القانوني أول قرار تتخذه أي حكومة يترأسها الحزب أو يشارك فيها.
وربط الحزب توقيت الإعلان عن القرار بالسياق السياسي الذي تعيشه البلاد.
واعتبر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، أن إثارة ملف الساعة الإضافية تزامنت مع تصاعد الجدل حول مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم استيراد الأغنام، المعروف إعلاميا بملف “الفراقشية”.
وقال إبراهيمي إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجد نفسه أمام وضع سياسي معقد بعد انضمام عدد من نواب الأغلبية، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى مبادرة المعارضة الرامية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أن ذلك يعكس تراجعا في تماسك الأغلبية الحكومية.
وأضاف أن إعادة طرح موضوع إلغاء الساعة الإضافية في هذا التوقيت قد يكون الهدف منها تحويل اهتمام الرأي العام بعيدا عن النقاش المرتبط بملف دعم استيراد المواشي وأسعار اللحوم، إلى جانب محاولة تحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.