وأخيرا سوف يصبح قانون العمال المنزليين ساري المفعول ابتداء من دخولهع حيز التطبيق اليوم الثلاثاء،وسيلزم هذا القانون الجديد الأسر التي تشغل عمالا منزليين ببيوتها سواء كانوا خادمات، أو سائقين، أو حراس، أو بستانيين أو طباخين،بالخضوع لمجموعة من الالتزامات والشروط التي نص عليها وعدم خرقها.
وألزم قانون العمال المنزليين الجديد، كل مشغل أو مشغلة منزلية،أن يختاروا بين توثيق نوعين من العقود والإلتزامات “عقد شغل محدد المدة”، أو “عقد عمل غير محدد المدة”
وحصر قانون العمال المنزليين، لائحة الأشغال التي تترتب على عقد العمل المنزلي في أشغال التنظيف، ورعاية الأطفال، والمساعدة المنزلية لكبار السن، والمرضى، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى السقاية، وأشغال البستنة، والحراسة.
ويحدد القانون أجر العامل المنزلي أو العاملة المنزلية فيما لا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ13.46 درهما عن كل ساعة عمل.
وبالنسبة إلى عدد ساعات العمل الأسبوعية ، ينص القانون على ألا تتجاوز في أقصاها، 48 ساعة بالنسبة إلى من هم فوق 18 سنة، و40 ساعة بالنسبة إلى من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.
وفرض القانون الجديد على المشغل أن يمنح عطلة أسبوعية لعماله المنزليين، والتي حددها في 24 ساعة كاملة، على أن تحتسب العطلة السنوية على أساس يوم ونصف عن كل شهر من العمل، أوجب منحها للعامل المنزلي، كما يفرض هذا القانون ألا تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقدين، 15 يوما.
وسبق وعرف المجتمع المغربي قبل صدور قانون 12-19 المتعلق بعاملات وعمال المنازل نقاشا وجدلا كبيرين, بين مختلف شرائحه الحقوقية والقانونية بهدف إصدار قانون يحمي هذه الفئة من شتى ألوان الظلم والحيف والتهميش الذي عاشته وتعيشه في غياهب المنازل , بدءا بأجور زهيدة مقابل عدد ساعات عمل طويلة , في ظروف مزرية قاسية تختلف حدة قساوتها باختلاف طبيعة الأسر المشغلة. أمام هذا الوضع إذن , كان لابد لآلة المشرع أن تتحرك وتستجيب لنداء هذه الفئة بإصدار تشريع خاص بها, و إنهاء الجدل الدائر حولها.