وتقضي بتعويض اسرتها.
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش بتحميل الدولة المغربية المسؤولية عن أخطاء مرفقية تسببت في وفاة سيدة داخل مستشفى عمومي سنة 2023 أثناء وضعها مولودها،
وحكمت المحمة لفائدة ورثتها بتعويض إجمالي قدره 330 ألف درهم، وذلك بناء على خبرة طبية قضائية خلصت إلى وجود اختلالات في التكفل الطبي.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2023، حين توفيت سيدة أثناء الولادة بأحد المستشفيات العمومية، بعدما أبلغت أسرتها بأن الوفاة كانت طبيعية نتيجة نزيف داخلي. وخلفت الراحلة زوجا وتسعة أبناء، من بينهم المولود الجديد، إضافة إلى والديها
وكانت المحكمة قدامرت بإجراء خبرة طبية قضائية لتحديد أسباب الوفاة، حيث خلص تقرير الخبير، وفق ما ورد في الحكم، إلى وجود أخطاء مرفقية ساهمت بشكل غير مباشر في وفاة الهالكة. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بالحكم ابتدائيا لفائدة الورثة بتعويض إجمالي قدره 330 ألف درهم.