تعبئة350 ألف شخص لتأطير مكاتب التصويت،و حوالي 1300 حاسوب معلوماتي، و32 ألف هاتف ذكي.لانجاح استحقاقات 23شتنبر.
اعلنت وزارة الداخلية وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، من خلال تعبئة موارد بشرية وتقنية كبيرة لضمان سير العملية الانتخابية في أفضل الظروف.
وخلال لقاءين تشاوريين جمعا الوزارة بممثلي الأحزاب السياسية، تم الكشف عن تخصيص نحو 350 ألف شخص لتأطير مكاتب التصويت، بينهم 178 ألف عضو رسمي سيشرفون على تدبير عمليات الاقتراع، إلى جانب تعيين نواب لهم لتأمين استمرارية العمل داخل مختلف المكاتب.
ووفق المعطيات المقدمة، سيجري تنظيم العملية الانتخابية عبر 40 ألفا و700 مكتب للتصويت، إضافة إلى 3750 مكتبا مركزيا ستتولى تجميع محاضر النتائج الواردة من مكاتب الاقتراع وإحصاء الأصوات على مستوى الدوائر الانتخابية.
وتخوض المملكة هذه الاستحقاقات بقاعدة انتخابية تضم 15 مليونا و800 ألفا و136 ناخبا وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بحسب الإحصائيات النهائية المعتمدة.
وعلى المستوى التقني، استكملت وزارة الداخلية تزويد مختلف المصالح الترابية بالمعدات الضرورية، حيث تمت تعبئة حوالي 1300 حاسوب وتجهيز معلوماتي، إلى جانب 32 ألف هاتف ذكي لتسريع نقل المعطيات والنتائج من مكاتب التصويت إلى مراكز التجميع.
كما جرى طبع كميات كبيرة من أوراق التصويت بتنسيق مع سبع مطابع معتمدة، في إطار الاستعدادات اللوجستية الخاصة بهذا الموعد الانتخابي.
وفي الجانب القانوني، ذكرت الوزارة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات، والذي يستند إلى ثلاثة قوانين و11 مرسوما و8 قرارات تنظيمية تؤطر مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما أطلعت الأحزاب السياسية على التوجيه الملكي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي يترأسها وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتناط بها مهمة الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية في جميع مراحلها.
وسيواكب عمل هذه اللجنة إحداث لجان جهوية برئاسة الولاة والوكـلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تضم عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، وذلك بهدف تتبع سير العمليات الانتخابية ميدانيا وضمان احترام القوانين المنظمة لها.