عقد مجلس الحكومة، أمس الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة؛ حيث تضمن جدول أعماله تقديم عرض قطاعي، والتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والاطلاع على اتفاقين دوليين، فضلاً عن المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
استهل المجلس أشغاله بمتابعة عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات (2027-2029).
وأبرزت الوزيرة خلال العرض قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف أمام التحديات المتزايدة بفضل المقاربة المرنة والاستباقية المعتمدة، والتي ساهمت في الحد من تداعيات الأزمات على القدرة الشرائية وتوازنات السوق. كما أكدت على استمرار التحكم في عجز الميزانية والحفاظ على استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية مع مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.
في الشق الصحي، صادق المجلس على:
مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يهدف إلى اعتماد مرجع رقمي موحد عبر منصة مركزية للمعطيات، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني.
مشروع المرسوم رقم 2.25.631 الخاص بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية للعموم، ويهدف بالأساس إلى تخفيض أسعار الأدوية لتخفيف العبء المالي عن المرضى المؤمنين ودعم استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) وتعزيز السيادة الدوائية.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، صادق المجلس على مشاريع مراسيم تقدمت بها وزيرة الاقتصاد والمالية، أبرزها:
مشروع المرسوم رقم 2.26.434 المتعلق بتطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، لتحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية وحصرها في 12 شهراً متصلة أو غير متصلة.
مشروعي مرسومين يتعلقان بوقف وتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ورسم الاستيراد على الأغنام والأبقار والجمال الحية ولحومها لتأمين التزويد الوطني.
وفي إطار تنزيل أحكام القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس على 3 مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي تهم:
1. تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة.
2. تحديد شروط وانتخاب رئيس الشعبة والتعويضات المخصصة له.
3. تحديد تعويضات نواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية والكتاب العامين.
كما اعتمد المجلس مشاريع مراسيم أخرى شملت:
تأهيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية** وتعزيز مكانتها الدولية.
إطلاق تطبيق “جواز الشباب” وتحديد لجان تحكيم “جائزة المغرب للشباب”.
تحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية**.
تعديل أحكام المراكز الجهوية للاستثمار** واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
بينما تقرر تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
واطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية بين المغرب وبوركينا فاسو (الموقع بواغادوغو)، إلى جانب الاطلاع على الميثاق الأفريقي للإحصاء ومشاريع القوانين الموافقة عليهما.