دخول أزيد من 2,7 مليون من مغاربة العالم منذ انطلاق عملية “مرحبا 2026”
أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية “مرحبا” بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، عمر موسى عبد الله، أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة، إلى غاية 3 غشت الجاري، بلغ أكثر من 2,74 مليون شخص بزيادة بلغت 0,45 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح السيد موسى عبد الله، الذي حل ضيفا على برنامج “عبور” الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسط، أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية “مرحبا” إلى غاية يوم الاثنين الماضي، بلغ 2.741.570 شخصا.
وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 287.518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12,43 في المائة مقارنة مع التاريخ نفسه من 2025، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة، بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة.
وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة، إلى غاية 3 غشت، ما مجموعه 1.430.811 شخصا، أي ما يعادل 52,19 في المائة من إجمالي الوافدين.
وفي هذا السياق، أبرز الدور المحوري الذي يضطلع به ميناء طنجة المتوسط، الذي استقبل بمفرده 512.693 شخصا، أي ما يمثل 57,50 في المائة من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء الناظور بـ200.013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة بـ168.240 شخصا.
وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333.490 شخصا، أي ما يمثل 25,44 في المائة من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المنارة (225.086)، ثم مطار طنجة ابن بطوطة (167.147)، فمطارا الناظور والرباط – سلا اللذان استقبلا على التوالي 119.487 و119.452 شخصا ، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1.310.759 شخصا.
وبخصوص سير المرحلة الأولى من عملية “مرحبا”، أكد المسؤول التعبئة المتواصلة لكافة المتدخلين من أجل ضمان أفضل ظروف العبور والتنقل لفائدة أفراد الجالية المغربية الراغبين في زيارة أسرهم وقضاء عطلهم بأرض الوطن.
من جانبه، أوضح المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط، جعفر أعميار، أن الأيام الأخيرة تزامنت مع فترة الذروة، مشيرا إلى أن يوم 2 غشت على سبيل المثال سجل رقما قياسيا باستقبال 31.917 شخصا و8.612 عربة ، بزيادة بلغت 4 في المائة و5 في المائة على التوالي مقارنة مع 2 غشت 2025.
وأضاف السيد أعميار أنه، رغم هذا الإقبال الكبير، لم تتجاوز المدة المتوسطة لمغادرة الميناء 15 دقيقة، بفضل الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني وإدارة الجمارك.
كما أبرز تعزيز أسطول النقل البحري الرابط بين ضفتي مضيق جبل طارق، من خلال تشغيل عبارة سريعة إضافية، فضلا عن تفعيل نظام قابلية تبادل التذاكر بين مختلف شركات النقل البحري.
وأشار، أيضا، إلى أن مرحلة العودة ستتميز باعتماد نظام التذكرة المؤكدة، التي تتضمن تاريخا وساعة محددين للمغادرة، بما يساهم في تحسين تنظيم تدفقات أفراد الجالية العائدين إلى بلدان إقامتهم.
ودعا، في هذا الإطار، أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى التخطيط المسبق لرحلتهم، والتأكد من أن تذكرة العودة تتضمن تاريخا وساعة محددين للمغادرة، والاطلاع على شروط العبور، بما يسهم في تقليص مدة الانتظار بالميناء وضمان انسيابية حركة العبور للجميع.
أطباء ينبهون من مشروع قانون رقم 052.26 في رفع منسوب العزوف و هجرة الكفاءات الطبية
تلقت التنظيمات النقابية والمهنية الأربع المكوّنة للإتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية في القطاع الخاص، والمشكّلة من كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، باستغراب كبير مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، التي تمت في تغييب تام للمقاربة التشاركية وعدم أخذ رأي وملاحظات التمثيليات المهنية للأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية بالرغم من أن مقتضيات هذا القانون تسنّ عقوبات مالية ضدهم وتهدد المهنيين بمتابعات قضائية وبالسجن في حالات معينة.
إن الائتلاف النقابي وبعد دراسة تفصيلية لمواد مشروع القانون المذكور، يعلن للحكومة وللرأي العام على حدّ سواء:
رفضه التام لهذا المشروع الذي جاء بصيغة تهديدية مالية وحتى سجنية، مشددا على أنه بصيغته الحالية سيرفع من منسوب عزوف الأطباء الشباب وسيزيد من هجرة الكفاءات الطبية، وسيدفع الأطباء المقبلين على التقاعد أو الذين بلغوا سنّه على تسريع وتيرة مغادرة المهنة، كما أنه سيحدّ من استقطاب الأطباء من الخارج، وهو ما سيعمّق ويفاقم من أزمة الخصاص في الأطباء التي تعانيها بلادنا.
استغرابه من إقحام الأطباء في متاهات ناجمة عن أخطاء مادية وبشرية قابلة للوقوع في كل وقت وحين، وعن تبعات نظام معلوماتي قابل للقرصنة على غرار برامج معلوماتية متعددة، تابع الرأي العام الوطني تفاصيلها، كما هو الحال للتسريبات التي طالت معطيات وبيانات شخصية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواطنين مستخدمين، ولم يتم الكشف عن مخرجات التحقيقات التي تمت مباشرتها آنذاك ولا الجهات التي تمت محاسبتها؟
تأكيده على أن مشروع رقمنة الملف الطبي للمريض سيمكّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توفير فائض مالي يصل إلى 400 مليون درهم في السنة، في الوقت الذي سيتطلّب من الأطباء تخصيص ميزانية مهمة للتجهيز والتوظيف والتكوين للانخراط في هذا المشروع المكلّف للمهنيين ماديا ومعنويا، والذي بات مهددا لأمنهم واستقرارهم بهذا المشروع الذي صوّتت عليه الحكومة في الزمن الأخير من ولايتها.
تنبيهه إلى أنه في الوقت الذي استبشر فيه أطباء القطاع الخاص بالمصادقة على القانون المنظّم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والذي جاء بتعديلات في صالح المهنة، وتضمّن نقطة جوهرية شكّلت مصدر فخر للمهنيين والتي تتمثل في تفضّل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده بتسمية رئيسها، وهي الخطوة التي تعتبر تشريفا للقطاع ولمهنييه، يأتي مشروع هذا القانون الجديد بشوائبه ونواقصه المتعددة والخطيرة، المهددة للسلم الاجتماعي، والذي يزرع التشاؤم عوض التفاؤل، ضدا عن كل الجهود المبذولة للنهوض بشكل جماعي وبانخراط كافة المكونات الصحية في إنجاح الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية.
دعوته الحكومة إلى التراجع عن خطوتها من خلال المساطر القانونية المتوفّرة، مع التأكيد على أن المغرب يمضي نحو الأمام، كما شدّد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه الملكي الأخير، وبالتالي فإن هذا هو التوجّه الذي يجب على الجميع حكومة ومؤسسات وتنظيمات ومواطنين الانخراط فيه لصالح بلادنا في الصحة وفي كل القطاعات، والعمل على زرع الثقة والتفاؤل وتعزيز الانتماء وتكريس روح المواطنة بقوانين وتشريعات تزرع الأمل وتقطع مع التيئيس والتبخيس.
مصرع طفلين غرقا في وادي درعة
لقي طفلان مصرعهما غرقًا في وادي درعة على مستوى منطقة أولاد عثمان بإقليم زاكورة وحسب معطيات محلية فان الطفلين كانا قد قدما رفقة أسرتهما من مدينة الدار البيضاء لقضاء العطلة الصيفية بواحة درعة، قبل أن يتوجها إلى الوادي بحثًا عن لحظات من السباحة والاستجمام، غير أن الأقدار شاءت أن تنتهي الرحلة بفاجعة هزت المنطقة وخلفت صدمة كبيرة وسط أفراد العائلة وسكان المنطقة.وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى انتشال جثتي الضحيتين، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث…
يذكر انه أطلقت وكالات الحوض المائي بالمملكة، حملات تحسيسية موسعة بمخاطر السباحة في السدود وحقينات المياه، وذلك بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في حوادث الغرق خلال فصل الصيف،و دشنت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة هذه المبادرة تحت شعار: «السباحة في السد كتأدي للموت، نتجنبوها قبل ما يفوت الفوت»، وشملت أنشطة ميدانية مثل توزيع منشورات وملصقات وتنظيم لقاءات تحسيسية وتثبيت لوحات تحذيرية قرب السدود، إلى جانب تفعيل مشاركة متطوعين محليين ودوليين، بهدف نشر ثقافة الوقاية بين المواطنين.
كما انطلقت حملات مماثلة لدى وكالات حوض أخرى مثل سبو وسبو–مولوية واللكوس، حيث ركزت هذه الوكالات على التواصل المباشر مع الساكنة القروية عبر الأسواق الأسبوعية والمراكز الجماعية، تحت شعارات تحفيزية مثل «تجنبوا العوم في السدود» و«السد ليس مسبحا»، لتوعية الفئات الشابة والأطفال خصوصا بخطورة المياه الهادئة التي تخفي التيارات المفاجئة والأعماق والخفايا الجيولوجية في قاع السدود.