أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان عددا من المتهمين في أحداث العنف التي رافقت “الهروب الجماعي” نحو سبتة بعقوبات حبسية نافذة تراوحت ما بين ستة أشهر وسنة واحدة.
كما قضت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، بإلزام عشرات المدانين، بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها القانوني، إضافة إلى تعويضات لفائدة عناصر من القوات العمومية، تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل مطالب بالحق المدني.
وناقشت هيئة المحكمة مختلف الوقائع المنسوبة للمتهمين، وفي مقدمتها رشق أفراد القوات العمومية بالحجارة من مناطق جبلية محاذية لباب سبتة، واستعمال العنف أثناء محاولة اقتحام الشريط الحدودي، وعدم الامتثال وإثارة الفوضى، وهي أفعال تسببت في إلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة، وتسجيل إصابات في صفوف عناصر الأمن.
وقررت المحكمة تأجيل البت في ملفات متهمين آخرين إلى حين استكمال بعض الإجراءات المسطرية، فيما قررت النيابة العامة استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة.