طالبت فعالبات حقوقية وجمعوية بمدينة مراكش من السلطات الإقليمية بالمدينة بفتح أبحاث إدارية للوقوف على ملابسات تأخر عدد من الاتفاقيات والصفقات المرتبطة بقطاع الأشغال، قبل أن تعود إلى الواجهة وتدخل مرحلة التنفيذ بشكل متسارع،
وأوضحت ذات الصادر أن هذه الأبحاث يجب ان تنكب حول التحقق من ظروف ما وصفته بمحاولات تعطيل أو إبقاء بعض الاتفاقيات طي الكتمان لفترات طويلة، قبل إعادة تحريكها في ظرفية سياسية وانتخابية دقيقة، الأمر الذي أثار انتباه الجمعيات المذكورة.وسارتت الى المكالبة بتفعيل الاليات الرقابية وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن خلفيات هذا التوقيت.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عددا من الاتفاقيات والمشاريع ظل عالقا بسبب عراقيل مرتبطة بالمساطر الإدارية والتقنية والمالية، قبل أن تعرف وتيرة إنجازها تسارعا لافتا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع استعداد عدد من المنتخبين لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأفادت المصادر المذكورة بأن بعض رؤساء المقاطعات والجماعات الترابية ونواب الرؤساء الذين يتمتعون بالتفويض والذين حسموا تزكياتهم الحزبية للاستحقاقات المقبلة، شرعوا في إعادة إخراج مجموعة من المشاريع التي كانت تراوح مكانها، وهو ما يستوجب تدخل السلطات المختصة لمتابعة طريقة تدبير هذه الملفات، خصوصا في ظل حساسية الظرفية الانتخابية الحالية.
وتتعلق هذه المشاريع، وفق المصادر نفسها، بقطاعات تهم صيانة الطرقات وإعادة تأهيلها وتبليط الأزقة والشوارع، إضافة إلى الإنارة العمومية وبعض أشغال البنيات التحتية والأرصفة،مثلما هوالامر باحياء المحاميد والداوديات والمدينةالعتيقة وسيدي يوسف بنعلي. وهي مشاريع ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية للسكان، ما يجعلها محط اهتمام انتخابي وسياسي متزايد.