قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، عقب اجتماع لمجلس الجمعية أعقبه اجتماع لمكتبها امتد إلى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 28 غشت 2026.
وعقد مجلس الجمعية اجتماعا استثنائيا، الخميس 27 غشت، بنادي هيئة المحامين بالرباط، وانتهت مداولات المجلس إلى التوصية بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، قبل أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا عقب انتهاء أشغال المجلس، استمرت مداولاته إلى حدود الساعة الثانية من صباح الجمعة.
وخلص مكتب الجمعية، في نهاية اجتماعه، إلى تبني خيار الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، ليحسم بذلك الجدل الذي تصاعد خلال الأيام الماضية داخل الجسم المهني بشأن الاختيار بين مواصلة الاحتجاج أو العودة إلى المحاكم.
وأفادت الجمعية بأن مكتبها كان من المقرر أنه سيصدر مساء أمس الجمعة بيانا مفصلا يتضمن خلاصات اجتماع المجلس والقرارات التي تم اتخاذها، بما في ذلك طبيعة الخطوات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أنه دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، أول أمس الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، حيث صدر الأمر الملكي بتنفيذه بالجريدة الرسمية.
وصدر بعدد 20 غشت من الجريدة الرسمية للمملكة (رقم 7536) ظهير شريف رقم 1.26.75 صادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026 بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.
وتنص المادة 146 من القانون رقم 66.23 على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن المشرع نص، مراعاة للمتطلبات العملية والتنظيمية اللازمة لتطبيق بعض مقتضياته، على أن مقتضيات المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
ويضمن هذا المقتضى الانتقالي استكمال الإطار التنظيمي الضروري لتنزيل الأحكام المعنية، بما يكفل التطبيق السليم والمتدرج للقانون، ويوفر الشروط القانونية والعملية الكفيلة بحسن تفعيله.