دعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى التعبئة والشاملة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، لضمان سيرها في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية وسيادة القانون.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن السلطة القضائية تضطلع بدور محوري في تأمين العملية الانتخابية؛ بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق الأمن الانتخابي، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي يقر بالحيدة والشفافية كشرطين أساسيين لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشدد بلاوي في الدوريّة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي الزجري الصارم لكافة الخروقات والممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة الاستحقاقات أو التأثير على إرادة الناخبين.
وتضمنت الدورية خطة عمل موجهة للنيابات العامة ترتكز على سبعة محاور رئيسية:
التصدي الفوري للمخالفات والسرعة في معالجة الشكايات: والمحاكمة العادلة واستمرارية المداومة والتنسيق الجهوي والمحلي والارتباط بالخلية المركزيةوالتعاون الميداني الأمني: