في لقاء تواصلي حاشد باقليم الحوز: المرشح الاستقلالي دموسى يفند المغالطات الشعبويةويستعرض حصيلته في مجال التعميروالطرق والبنيات التحتية.

في لقاء جماهيري ليلي باقليم الحوز استعرض النائب البرلماني محمد إدموسى في كلمة مختصرة حصيلةعمله البرلماني والتشريعي الذي وصفه بكونه كان مبنيا على الترافع الجاد والموثق بالمنصة البرلمانية لمجلس النواب وبالموقع الرسمي لحزب الاستقلال.، وليس على الشعارات.واطلاق الكلام على عواهنه بدون ادلة وحجج دامغة.
وقال في هذا السياق:”فيما يخص الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وتارودانت، فقد ترافعنا عنها بقوة. هذه الطريق شغلتنا منذ سنة 2009 وعدنا للترافع عنها في 2017. وكانت هناك مرافعات ودفاعات مستمرة مسجلة في بوابة مجلس النواب بالأرقام والتواريخ، ويمكن لأي شخص أن يعود إليها ليرى من طرح الأسئلة ومن ترافع باستماثة والحاح على اخراج هذ المشروع الطرقي الى الوجود”واضاف البرلماني إدموسى أمام تجمع جماهيري من مناصري حزب الإستقلال والمتعاطفين معه بأن عمله البرلماني شمل ايضا ملف الإنارة العمومية وملف السدود.والدعم الاجتماعي للاسرالمتضررة من الزلزال الى جانب ملف اعادة الاعمار”
وذلك وفاءا للسؤولية الملقاة على عاتقه بصفته التمثيلية والبرلمانية بالمؤسسات المنتخبةوالتي لخصها في إيصال صوت المواطنين وطرح همومهم وانتظاراتهم الانية والمستقبلية بمراكز القرار.
كماذكر ادموسى في هذا السياق بالإشكالية الكبرى التي تعيق الساكنة، وهي رخص البناء، محملا المسؤولية لضعف تكوين بعض رؤساء المجالس الجماعية.وأوضح قائلا:”مشكل البناء اليوم مرتبط أساسا بضعف التكوين الاداري والقانوني لبعض رؤساء المجالس المنتخبة باقليم الحوز.لانه “من المفروض أن يكون رئيس الجماعة متمكنا من قانون التعمير، خاصة القانون 12.90 والقانون 25.90 والقانون 66.12. وأتحدى أن يكون عدد منهم قد اطلع أصلا على هذه القوانين، وهي القوانين التي تحدد كيفية التعامل مع ملفات المواطنين. في مجال البناء والتعمرر”
واعتبر إدموسى “ضعف الدراية وقلة الخبرة من الاسبلب المباشرة التي جعلت المواطنين يغرقون في المشاكل والمساطر الإدارية.بالنظر لجهل المواطن للمساطر المؤطرة لهذا القطاع الحيوي، والذي من واجب الرئيس أن يواكب ملفات المواطنين وفق المساطر الجاري بها العمل الى حين اخراج هذه التراخيص الى حيزالوجود”
وختم ادموسى مداخلته امام حشد غفيرمن المواطنين والمتعاطفين مه حزب الميزان بالقول بان واقع الحال باقليم الحوز يحتاج إلى رؤساء يتوفرون على كفاءة قانونية وفكرية قادرة على قضاء مآرب الناس.يفقهون في القوانين الم
ؤطرة للعمل الجماعي. مما يستدعي من الساكنة والناخبين اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، خلال الاستحقاقات القادمة. معتبرا أن صوت المواطن أمانة يجب أن توضع في من يستحقها.وقال: “صوتكم أمانة، يجب أن يمنح لمن يستحقه، للإنسان المتواجد بينكم بشكل مستمر، الذي يستمع لمشاكلكم وهمومكم. وأنا ابن المنطقة وموجود بينكم، ورقم هاتفي متوفر عند الجميع، ومن لا يتوفر عليه يمكنه أن يحصل عليه بسهولة ، فبابي مفتوح دائما.امام الجميع وبدون استثناء اوتمييز سياسوي ضيق”