أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من التاريخ نفسه، في خطوة قالت إنها تأتي في سياق تطورات ملف قانون مهنة المحاماة وما رافقه من خلافات مع الحكومة.
وجاء القرار عقب اجتماع عادي لمكتب الجمعية انعقد يوم 20 شتنبر الجاري بمقرها في الرباط، حيث ناقش أعضاء المكتب مستجدات الملف، إلى جانب التحولات المرتبطة بالسياق السياسي والمؤسساتي الذي تعيشه البلاد.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف لا يعني التخلي عن المطالب أو القبول بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، وإنما يراد منه منح المؤسسات الدستورية الجديدة، عقب الانتخابات وافتتاح الدورة التشريعية المقبلة، فرصة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات شابت المسار التشريعي المتعلق بمهنة المحاماة.
واختار المحامون يوم 7 أكتوبر موعدا لتعليق التوقف بالنظر إلى قربه من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، في انتظار ما ستفرزه المرحلة المقبلة من مواقف وتطورات بشأن القانون ومطالب أصحاب البذلة السوداء.
كما دعا مكتب الجمعية المحامين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لأي خطوات نضالية جديدة، مؤكدا أن تعليق التوقف لا ينبغي أن يفهم باعتباره نهاية للخلاف، وإنما كمرحلة مؤقتة تتيح مراقبة ما ستقوم به المؤسسات الجديدة تجاه الملف.
وفي السياق ذاته، نوهت الجمعية بما وصفته بصمود المحاميات والمحامين لأكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل، رغم ما ترتب عن ذلك من انعكاسات مادية ومهنية، معتبرة أن هذه المرحلة عكست مستوى من الالتفاف حول هياكل الجمعية والنقباء.
وبذلك يدخل ملف المحاماة مرحلة جديدة، عنوانها تعليق التوقف مؤقتا، مع إبقاء باب التصعيد مفتوحا، وربط المرحلة المقبلة بما ستتخذه المؤسسات التشريعية والتنفيذية الجديدة من قرارات بشأن مستقبل المهنة واستقلاليتها وتدبيرها الذاتي