أكدت المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة انها سجلت من خلال تحليل النوع الاجتماعي والإعاقة وفق المقاربة التقاطعية للبرامج الانتخابية لـ17 حزبا سياسيا، “تغييب بعد وقضايا الإعاقة وتهميش الأشخاص ذوي الإعاقة”، مشيرة إلى أن أغلب الأحزاب السياسية تفصل بين قضايا النساء وقضايا الإعاقة، ولا تستحضر وضعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة كفئة ذات احتياجات وحقوق مركبة.وأفادت بأن الأحزاب السياسية التي أفردت إشارات تقاطعية صريحة تجمع بين النساء والفتيات والإعاقة لا تتجاوز 7 أحزاب من أصل 17، مع تفاوت في التعاطي بين المقاربة الحقوقية والتدبيرية.
كما سجلت المنظمة تراجعا ملحوظا في نسب المشاركة العامة في العملية الانتخابية بجميع مراحلها عبر عمالات وأقاليم الجهة، معتبرة أن هذا الانخفاض كان أكثر حدة لدى المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة، نتيجة استمرار الإجراءات المسطرية والعراقيل المؤسساتية التي تحول دون ممارستهم لحقوقهم ولمواطنتهم كاملة.
وفي ما يتعلق بالترشيحات، قالت المنظمة إن عملية الملاحظة كشفت عن “تدن واضح” في نسبة ترشيحات النساء بوجه عام، و”غياب شبه كلي” لترشيح النساء ذوات الإعاقة.وأوضحت أن عدد المترشحين في وضعية إعاقة على المستوى الوطني بلغ 10 مترشحين، من بينهم 3 مترشحات، بينما لم يتجاوز عدد المترشحين في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات، التي شملها رصد المنظمة، 4 أشخاص ذكورا، دون أي مترشحة.وعزت المنظمة ذلك إلى استمرار ما وصفته بالحواجز، من قبيل الصور النمطية والولوجيات الهيكلية والاعتبارات الاجتماعية، التي تحرم هذه الفئات من حقها في التنافس على مراكز القرار المحلي والنيابي.