أصدرت محكمة الجنايات بمدينة كريتاي قرب باريس، حكمها الاستئنافي القاضي بسجن الفنان المغاربي سعد لمجرد عشر سنوات نافذة، مع الأمر بالإيداع السجن فوراً، بعد إدانته بتهمة “الاغتصاب المشدد” تحت تأثير الكحول في القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2016.
وجاء هذا القرار أشد قسوة مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2023 عن محكمة الجنايات بباريس، والذي كان قد قضى بسجنه ست سنوات، بل وتجاوز التماسات النيابة العامة التي طالبت بثماني سنوات سجناً.
وفي أول رد فعل، أكدت ماري بورغوبورو، محامية الدفاع عن لمجرد، أن موكلها المتمسك ببراءته يعتزم الطعن بالنقض ضد هذا الحكم أمام أعلى هيئة قضائية بفرنسا.
وتعود تفاصيل الملف إلى أكتوبر 2016، عقب اتهام الشابة لورا ب. للمغني باغتصابها داخل غرفة بفندق باريسي بعد لقائهما بأحد الأندية الليلية. وقد عقدت جلسات المحاكمة الاستئنافية بطلب من الدفاع خلف أبواب مغلقة، بعد أن أُرجئت في وقت سابق لإجراء أبحاث وتكميلات تحقيقية.
وعلى صعيد متصل، تحيط بلمجرد متابعة قضائية أخرى؛ حيث سبق لمحكمة الجنايات بإقليم “فار” جنوب فرنسا أن قضت، في ماي الماضي، بسجنه خمس سنوات نافذة على خلفية اتهامه باغتصاب شابة ثانية قرب سان تروبيه سنة 2018، وهو القرار الذي تقدم بشأنه بطعن استئنافي.
يُشار إلى أن القضاء الفرنسي كان قد بَتَّ في ملفٍ جنحيٍّ رافق القضية الأولى، بإدانة خمسة أشخاص في أبريل الماضي بتهمة محاولة ابتزاز الفنان ومطالبته بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى؛ حيث قُضي بحقهم بأحكام موقوفة التنفيذ، فيما بُرئت الشاكية لورا ب. من أي ارتباط بتلك المحاولة.