دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التحقيق في مختلف الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، وترتيب المسؤوليات بشأنها.كما أدانت مظاهر الفساد والإفساد والاستعمال المكثف للمال الانتخابي، واستغلال الفقر والهشاشة للتأثير في إرادة الناخبين.
وحذرت الكونفدرالية من استمرار أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، معتبرة أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تعكس تداعيات تراكم السياسات اللاشعبية، وعدم الوفاء بالالتزامات، وتدهور الأوضاع الاجتماعية.
كما عبرت الكونفدرالية عن قلقها إزاء ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم الفئات الشعبية، منتقدة ما وصفته بالارتفاع المهول والمتواصل لأسعار المحروقات.
وطالبت بالتدخل العاجل لخفض الأسعار، ومراجعة هوامش أرباح شركات التوزيع والبنية الضريبية، وتفعيل آليات المراقبة والمنافسة ومحاربة الاحتكار، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة النفط.