طالب يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المقبلة بتحسين الأوضاع المعيشية للأجراء والمتقاعدين وعموم المواطنين. محذرا من الاكتفاء بالوعود دون ترجمتها إلى إجراءات ملموسة في الأجور والمعاشات والتشغيل والخدمات العمومية.
وقال فيراشين، في تصريح اعلامي إن أول اختبار لهذه الاختيارات سيكون مع مشروع قانون المالية، الذي ستتضح من خلاله طبيعة التوجهات الاجتماعية والضريبية للحكومة، وحجم الاعتمادات التي ستخصص لقطاعي التعليم والصحة.
وأضاف أن النقابة تنتظر كذلك تنفيذ الالتزامات السابقة للدولة، ومأسسة حوار اجتماعي جدي ومنتظم يفضي إلى نتائج ويحترم الاتفاقات، إلى جانب ضمان الحريات النقابية ووضع حد للطرد والتضييق بسبب الانتماء النقابي،
وقال فيراشين إن «أول ملف سنطالب بوضعه على طاولة رئيسة الحكومة هو تحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية»، من خلال زيادة عامة في الأجور والمعاشات، بمبلغ يحقق إنصاف الأجور والمعاشات الدنيا، وإصلاح ضريبي يخفف العبء عن الأجور الدنيا والمتوسطة.
وأوضح أن هذا الملف «لا يحتمل التأجيل»، لأن الأسر تتحمل ضغط تكاليف المعيشة، ولأن أي حديث عن العدالة الاجتماعية يجب أن يبدأ بقدرة المواطن على العيش بكرامة.
وأشار إلى أن النقابة ستطالب، بالتوازي، بجدولة واضحة لتنفيذ الالتزامات الاجتماعية والقطاعية العالقة، مع آلية لتتبع التنفيذ وتقييمه، إضافة إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وملف الزيادة في اجورالمتقاعدين.