سجل قطاع السيارات في المغرب مساراً تصاعدياً لافتاً في الأسواق الخارجية، بعدما حققت صادراته ارتفاعاً ملموساً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026؛ حيث تجاوزت عائداته 116.14 مليار درهم عند نهاية غشت الماضي، بنسبة نمو بلغت 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وفق البيانات الأخيرة لمكتب الصرف المتعلقة بالمبادلات التجارية.
وتعكس هذه الأرقام الدينامية المتواصلة للنسيج الصناعي الوطني لإنتاج السيارات، مدعومة بالانتعاش القوي في مبيعات مختلف فروعه الإنتاجية، وهو ما يعزز موقع القطاع في صدارة القطاعات التصديرية بالمملكة ويدعم حضوره التنافسي في الأسواق العالمية.
وأفادت معطيات مكتب الصرف بأن فرع تصنيع السيارات تصدر قائمة المكونات الأكثر مساهمة في هذا النمو، بعدما بلغت صادراته 44.747 مليار درهم بارتفاع قدره 19%، تلاه فرع الأسلاك الكهربائية بمبيعات بلغت 44.777 مليار درهم وبنمو وصل إلى 13.9%. كما سجلت صادرات التجهيزات الخارجية قفزة لافتة بنسبة 43.6%، لتصل قيمتها إلى 3.769 مليار درهم، ما يؤكد اتساع نطاق القيمة المضافة لمختلف التخصصات الصناعية المرتبطة بالمنظومة.
ويندرج هذا الأداء ضمن منحنى إيجابي عام للصادرات المغربية، التي ارتفعت إجمالاً بنسبة 8.7% لتسجل 334.892 مليار درهم عند نهاية غشت؛ مما يبرز الدور المحوري لقطاع السيارات كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي والتجاري، بعدما تخطت معدلات نموه المتوسط الإجمالي للصادرات الوطنية.