الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى تطالب الحكومة الجديدة بالالتزام بمطالبها والأخذ بها في قانون مالية 2027

وجّهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة دعوة إلى رئيسة الحكومة لترجمة مطالبها الـ13 ذات الأولوية إلى التزامات حكومية ملموسة، يُلمس أثرها الميداني على واقع المقاولات والمقاولين الذاتيين، معتبرة أن تنصيب الحكومة الجديدة يشكل محطة فارقة لفتح صفحة جديدة بين السلطات العمومية وهؤلاء الفاعلين، وللانتقال من مرحلة الوعود الانتخابية إلى التنفيذ الفعلي.

وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، على ضرورة استحضار إشكاليات المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين قبل استكمال الهندسة الحكومية وتعيين الوزراء، لا سيما في القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالمجال الاقتصادي، وبصورة خاصة عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وشددت الكونفدرالية على أن معالجة هذه التحديات تتطلب التقائية وتنسيقاً حكومياً أفقياً، نظراً لاستحالة استيعابها من قِبل قطاع وزاري واحد. وطالبت بتحديد واضح للمسؤوليات والالتزامات الوزارية، وتوفير الآليات القانونية والتنظيمية والموارد المالية الكفيلة بتنزيلها، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس النتائج وإعداد لوحة قيادة وطنية لتتبع الأداء.

واختتمت الهيئة بلاغها بالمطالبة بـإرساء حوار مؤسساتي دائم ومُنظم بين الحكومة وممثلي المقاولات الصغرى، مبيّنة أن من شأن هذه الخطوة تعزيز مناخ الثقة لدى ملايين المقاولات (الرسمية وغير الرسمية)، وإشراكها الفعلي في رسم السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها.