بنك المغرب يخفض السقف العام لرسوم التبادل على البطاقات البنكية إلى 0,5% تشجيعاً للأداء الإلكتروني

أعلن بنك المغرب عن قراره تخفيض السقف العام لرسوم التبادل التي تستفيد منها الأبناك ومؤسسات الأداء عن العمليات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل المملكة إلى 0,5 في المائة، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.

وأوضح البنك المركزي، في شريط فيديو توعوي نُشر على قناته الرسمية تحت عنوان “مزايا وسائل الأداء الإلكتروني”، أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لتأطير سابق كان قد حدد السقف في حدود 0,65 في المائة. وأضاف أن التدابير الجديدة تتضمن أيضاً إقرار سقف خاص ومخفض بنسبة 0,15 في المائة يخص المعاملات المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمشتريات المنجزة لدى تجار القرب.

وفي معرض تعريفه بأدواره، ذكّر بنك المغرب بأنه الهيئة المسؤولة عن ضمان سلامة أنظمة وسائل الأداء في المغرب، وفي مقدمتها المنظومة المتعلقة بالبطاقات البنكية. ولشرح أليّة المعاملات، قدم الشريط التوضيحي مثالاً لعملية تسديد عبر البطاقة لدى مخبزة؛ حيث يُخصم المبلغ من حساب الزبون ويُحوّل إلى حساب التاجر بعد اقتطاع عمولة لصالح مؤسسة الأداء التي تزوده بجهاز الأداء الإلكتروني (TPE). وتغطي هذه العمولة تكاليف التجهيزات التقنية الموفرة للتاجر، معالجة المعاملات، وخدمات إضافية أخرى.

وفي هذا السياق، يستفيد بنك الزبون (المصدر للبطاقة) من عمولة تبلغ 0,15 في المائة بالنسبة لفئة تجار القرب، وتصل إلى 0,5 في المائة بالنسبة لباقي الحالات والمعاملات الأخرى.

وكانت هذه العمولات تدار دون سقف محدد قبل فاتح أكتوبر 2024، تاريخ بدء بنك المغرب في تنظيمها وتأطيرها، قبل أن يتجه لنقصها مجدداً مع حلول فاتح أكتوبر 2026، بهدف تمكين المستهلكين والتجار من الاستفادة من خدمات الأداء الإلكتروني في ظروف آمنة وميسرة.

وأكد البنك المركزي أن هذا التحديث التنظيمي يخدم مصلحة جميع الأطراف؛ إذ يسهم في تقليص التكاليف المالية للتاجر، مما يحفزه على قبول الأداء عبر البطاقات البنكية بغض النظر عن قيمة المعاملة، ويساعده في تنشيط مبيعاته دون الاعتماد الحصري على السيولة النقدية المتوفرة. وفي المقابل، سيتيح للمستهلك العثور على أجهزة الأداء الإلكتروني لدى عدد أكبر من محلات البيع، بما يوفر له المرونة والراحة ويوفر وقته في معاملاته اليومية.