هيئة حقوقية تدخل على فضيحة سوق الهواتف النقالة بمراكش.وتطالب والي مراكش بالتدخل من اجل الانصاف وانفاذالقانون.

مجلة نادي الصحافة

في تطور مثير لملف سوق الهواتف النقالة والتجهيزات الالكترونية بمدينة مراكش.دخل المكتب الجهوي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي علىالخط.مطالبا بفتح تحقيق عاجل في قضية تتعلق بالتنازل عن محلات سوق الهواتف بالمسيرة 2 بمراكش مقابل مبالغ مالية قدرت ب 100الف درهم فما فوق.

وجاء تدخل الهيئة الحقوقية،بعد تفاعلها مع تصريحات أدلى بها المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، خلال دورة أكتوبر بجماعة مراكش، مفجرا فضيحة مدوية بالوثائق ادعى من خلا لها عن وجود خروقات جسيمة وخطيرة شابت عملية توزيع محلات السوق الجماعي للتجهيزات الإلكترونية المسيرة 2.

وكان الشافقي قد تفاجأ بكون عملية الإحصاء والتوزيع عرفت عبثا وتلاعبا خطيرا حيث تم ابرام تفويتات وتنازلات عن محلات تجارية بمبلغ 100 ألف درهم، لفائدة اشخاص لاعلاقة لهم بالمهنة فيما تم إقصاء أبناء السوق الحقيقيين، كما كشف عن شبهة ”تلاعبات“ في ذات الملف مؤكدا أن هناك من اشترى محلين دفعة واحدة، رغم استفادته المسبقة من المحلات وهو الأمر الذي اعتبره الشافقي تزويرا وعبثا خطيرا مبرزا أن هذه التجاوزات الخطيرة ”تشوه“ عمل المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة.

وطالب المنتدى الحقوقي والي جهة مراكش آسفي ورئيسة جماعة مراكش بفتح تحقيق إداري داخلي حول ظروف الإحصاء ومعايير الاستفادة، ونشر لائحة المستفيدين الحقيقيين للعموم، معتبرا أن ما وقع يعتبر سابقة خطيرة في حق فئة هشة، تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.