جددت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل التعبير عن موقفها الرافض لما اعتبرته استهدافاً للقدرة الشرائية للطبقة العاملة والتفافاً على المكتسبات الاجتماعية المسجلة، مطالبة بضرورة إطلاق حوار اجتماعي يتسم بالجدية والمسؤولية والمصداقية.
وأوضحت الأمانة الوطنية للنقابة، في بلاغ صادر عنها، أهمية تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لكافة الأجراء والمتقاعدين، مع إقرار زيادة عامة وملموسة في الأجور تشمل العاملين بالقطاعين العام والخاص وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى رفع قيمة معاشات التقاعد ومعاشات الأرامل لتأمين متطلبات العيش الكريم لهذه الفئات.
كما أبرز البيان ضرورة الرفع من التعويضات العائلية وتحسين شروط الاستفادة منها لضمان المساواة بين جميع الأطفال، داعياً إلى توحيد الحد الأدنى للأجر وتنظيم عملية رفعه عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتوازي مع الاستمرار في خفض الضغط الضريبي عن الأجور عبر مراجعة أشطر الضريبة. وعلى المستوى القطاعي، حثت النقابة على تفعيل آليات الحوار بين الوزارات والجهات المعنية والوفاء بكافة التعهدات والاتفاقات المبرمة سابقاً، إلى جانب إحداث درجة ترقية جديدة بالقطاع العام تلبي تطلعات مختلف الشرائح المهنية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على محورية تعزيز الخدمات العمومية ودعم بنياتها، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة، مع الشديد على صون الحقوق والحريات النقابية والتصدي لأي ممارسات تستهدف التضييق على ممارسة العمل النقابي.