الاحتجاجات الاجتماعية تسبق المنصوري الى الشارع . ومطالب نقابيةتطالب بتفعيل الوعود الى افعال ملموسة.

في الوقت الذي ماتزال فيه المشاورات جارية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدةوتوزيع الحقائب الوزارية، بدأت الملفات الاجتماعية تفرض نفسها بقوة على رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما رفعت المركزيات النقابية سقف مطالبها، وشرعت قطاعات مهنية في استئناف برامجها الاحتجاجية، في مؤشر على أن الحكومة المقبلة ستجد أمامها ملفات اجتماعية ساخنة قبل أن تستكمل تشكيلتها وتباشر مهامها رسميا.

وبحسب المهتمين بالشان النقابي ، فإن عددا من المركزيات النقابية دخلت المرحلة الجديدة بمطالب واضحة تتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وتسوية الملفات العالقة، والدفاع عن الحريات النقابية، وإعادة ترتيب العلاقة مع الحكومة المقبلة على أساس حوار اجتماعي أكثر انتظاما، في وقت دعت فيه المركزيات النقابية الاكثرتمثيلية إلى أن تشكل المرحلة المقبلة منعطفا في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، مطالبا بمراجعة السياسات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل.والزيادة في الاجور والرفع من معاشات المتقاعدين.وتسقيف اسعارالمحروقات.ناهيك عن التخفيف من لهيب الاسعار والرفع من القدرةالشرائية للمواطنين.