أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عن تبنيه رسمياً خيار “المساندة النقدية” للحكومة التي تقودها المنصوري.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، أن اتخاذ قرار المساندة النقدية يأتي استحضاراً منه لدقة وتحديات المرحلة المقبلة، وما تنطوي عليه من ضرورة التعبئة الوطنية والانخراط المسؤول لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك.
وأضاف البلاغ أن هذا التموقع يستند أيضاً إلى وجود نقاط تقارب واضحة بين البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري ونظيره لحزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الخيار يندرج تماماً في إطار استقلالية القرار السياسي للسياسة الدستورية.
يُذكر أن حزب الاتحاد الدستوري كان قد ظفر بـ 17 مقعداً نيابياً خلال الانتخابات التشريعية المجراة في 23 شتنبر 2026، واستقر رأيه على تحالف مع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الحاصل على 8 مقاعد) لتشكيل فريق برلماني مشترك؛ وهو نفس التحالف والتكتل الذي أُسس خلال الولاية التشريعية المنتهية والتي اختار فيها الفريق المشترك المساندة النقدية أيضا.