توقع المرصد المغربي لحماية المستهلك من زيادات محتملة في أسعار خدمات الحمّامات التقليدية، بسبب ارتفاع أسعار الحطب والمحروقات وتكاليف التشغيل، وطالب على ضرورة أن تكون أي زيادة مرتقبة “واضحة ومبررة بمعطيات فعلية” مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا أن الحمّام يشكل حاجة أساسية بالنسبة إلى عدد من الأسر المغربية.
وأوضح المرصد، أنه يتابع ما يُتداول بشأن احتمال لجوء بعض أرباب الحمّامات إلى مراجعة تسعيرة خدماتهم، مؤكدا أن الأمر يتعلق، إلى حدود الآن، بـ”زيادة محتملة، وليس بقرار مؤكد أو عام”.وفي السياق ذاته، تفهّم المرصد الإكراهات التي يواجهها المهنيون وضرورة استمرار أنشطتهم، لكنه شدد على حق المستهلك في معرفة حجم ارتفاع التكاليف الفعلية والأسس التي ستُعتمد لتحديد أي زيادة.
وأشار المرصد إلى أن الحمّام لا يُعتبر ترفاً بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأسر، بل حاجة مرتبطة بالنظافة والصحة، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتوفرون على تجهيزات مناسبة للاستحمام داخل منازلهم.ودعا المصدر ذاته إلى اعتماد تسعيرة واضحة ومعلنة، تتيح للمستهلك معرفة ثمن الخدمة قبل الدخول، مع تحديد الخدمات المشمولة بها، تفادياً لأي مفاجآت عند الأداء.كما طالب المرصد المهنيين بالتريث وفتح الحوار مع الجهات المعنية وممثلي المستهلكين، إلى جانب البحث عن حلول من شأنها تقليص كلفة الطاقة، داعيا السلطات المختصة إلى مواكبة الموضوع وتتبع شفافية الأسعار وشروط النظافة والسلامة، ورصد أي مؤشرات قد تمس بحرية المنافسة