تتجه فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، نحو صيغة سياسية جديدة تقوم على تحالف يضم أحزاب الكتلة الوطنية، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب مساندة حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية والاجتماعية.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن المشاورات السياسية، فإن هذه التركيبة ستمنح الأغلبية المرتقبة ما مجموعه 233 مقعداً برلمانياً، بما يفتح الباب أمام إعادة رسم موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.
وفي سياق متصل، يبرز اسم حزب الأصالة والمعاصرة لتولي رئاسة مجلس النواب، حيث يجري تداول أسماء عدد من قياداته، من بينهم عبد اللطيف وهبي، وأحمد التويزي، ومحمد الصباري، لشغل هذا المنصب.
وفي المقابل، تشير هذه الترتيبات إلى انتقال حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الحكومة الحالية، إلى صفوف المعارضة، إلى جانب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، فضلاً عن مكونات تحالف اليسار.