يونس الكعبي
في منطقةٍ لا تهدأ فيها الصراعات، ولا تتوقف فيها مشاريع إعادة رسم موازين القوى، يقف العراق أمام سؤال استراتيجي بالغ الأهمية: هل يواجه خطر التقسيم الجغرافي المباشر، أم أن التهديد الأكثر خطورة يتمثل في تفكيك الدولة من الداخل، وإضعاف قدرتها على حماية سيادتها وصناعة قرارها الوطني المستقل؟
إن مصطلح «بلقنة العراق» لم يعد مجرد تعبير سياسي يُستخدم في الخطابات التحذيرية، بل أصبح إطاراً لفهم المخاوف المرتبطة بمستقبل الدولة العراقية، في ظل الانقسامات السياسية الداخلية، والتنافس الإقليمي والدولي، وتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية للقوى المؤثرة في المنطقة.
من البلقان إلى العراق.. دلالات المصطلح
تعود تسمية «البلقنة» إلى التجربة التاريخية لدول البلقان، ولا سيما تفكك يوغسلافيا وما رافقه من صراعات قومية وعرقية وحروب دامية في تسعينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، أصبح المصطلح يُستخدم لوصف تفكك الدول متعددة المكونات إلى كيانات متنازعة، أو تحولها إلى مناطق نفوذ متنافسة.
وفي الحالة العراقية، لا يقتصر مفهوم البلقنة على احتمال تقسيم البلاد إلى دول مستقلة، بل يتسع ليشمل سيناريو أكثر تعقيداً: بقاء العراق موحداً من الناحية القانونية والجغرافية، مع تراجع سلطة الدولة المركزية وتعدد مراكز القرار السياسي والأمني والاقتصادي.
وهنا تكمن المفارقة؛ فقد لا يحتاج تفكيك الدولة إلى تغيير حدودها، إذا كانت مؤسساتها عاجزة عن فرض القانون، وإدارة مواردها بصورة عادلة، واحتكار القرار السيادي.
أولاً: الانقسام الداخلي.. الثغرة التي يمكن أن ينفذ منها الآخرون
يمتلك العراق تنوعاً قومياً ودينياً ومذهبياً يشكل جزءاً أصيلاً من هويته التاريخية والاجتماعية. غير أن هذا التنوع يتحول إلى مصدر ضعف عندما يجري توظيفه سياسياً، أو عندما تتحول الهويات الفرعية إلى بديل عن الهوية الوطنية الجامعة.
إن استمرار المحاصصة السياسية، وتغليب المصالح الحزبية والفئوية على المصلحة العامة، وتعطيل بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والمواطنة، كلها عوامل تضعف الثقة بين المجتمع والدولة.
كما أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الصلاحيات والموارد النفطية والموازنة والمناطق المتنازع عليها تمثل ملفات تحتاج إلى حلول دستورية مستدامة، حتى لا تتحول الخلافات الإدارية والسياسية إلى أزمات تهدد وحدة القرار الوطني.
ولا يعني ذلك أن التنوع أو المطالبة بالصلاحيات الدستورية يقودان بالضرورة إلى التقسيم، بل إن الخطر الحقيقي ينشأ عندما تفشل الدولة في إدارة هذا التنوع ضمن إطار وطني عادل ومتوازن.
ثانياً: الجغرافيا السياسية.. العراق في قلب صراع المشاريع الإقليمية
لا يمكن قراءة مستقبل العراق بمعزل عن محيطه الإقليمي. فالعراق يقع عند نقطة التقاء مصالح تركيا وإيران ودول الخليج والولايات المتحدة، فضلاً عن تأثير التحولات الجارية في سوريا ولبنان والقضية الفلسطينية.
وتسعى هذه القوى، بدرجات وأدوات مختلفة، إلى حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية. وقد تتقاطع بعض هذه المصالح مع استقرار العراق، بينما تتعارض مصالح أخرى مع استقلال قراره أو توجهاته الاستراتيجية.
فتركيا تنظر إلى شمال العراق من زاوية أمنية واقتصادية، وترتبط مصالحها أيضاً بالمياه والتجارة والطاقة ومشاريع النقل. أما إيران، فتولي أهمية كبيرة للعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع العراق، وترى فيه امتداداً مهماً لمصالحها الإقليمية. وفي المقابل، تحتفظ الولايات المتحدة بأدوات تأثير سياسية وأمنية ومالية، في مقدمتها علاقاتها الأمنية ودور الدولار في النظام المالي العراقي.
كما تسعى دول الخليج إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع العراق، وتعزيز حضوره ضمن مشاريع الربط التجاري والطاقة والنقل الإقليمي.
ولا يعني وجود هذه المصالح أن جميع هذه الأطراف تعمل على تقسيم العراق؛ فبعضها يستفيد من استقراره ووحدته. لكن تعدد المشاريع المتنافسة قد يحول العراق إلى ساحة صراع إذا عجزت حكومته عن بناء سياسة خارجية متوازنة تحدد المصالح الوطنية بوضوح.
ثالثاً: الاقتصاد.. هل يمكن تفكيك الدولة من بوابة الموارد؟
يمثل الاقتصاد أحد أهم ميادين الصراع على مستقبل العراق. فاعتماد الموازنة بدرجة كبيرة على عائدات النفط يجعل الاستقرار المالي مرتبطاً بعوامل خارجية، فيما تمنح الحاجة إلى الاستثمار والتكنولوجيا والأسواق الدولية الأطراف الخارجية فرصاً للتأثير في الخيارات الاقتصادية العراقية.
وفي هذا السياق، تكتسب مشاريع النقل والطاقة والموانئ، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية، أهمية استراتيجية تتجاوز العائد الاقتصادي المباشر. فهذه المشاريع يمكن أن تعزز موقع العراق بوصفه ممراً تجارياً يربط الخليج بتركيا وأوروبا، وتمنحه دوراً إقليمياً مؤثراً.
لكن نجاح هذه الرؤية يتطلب قراراً عراقياً مستقلاً، وإدارة شفافة للموارد، وشراكات اقتصادية متوازنة. أما إذا تحولت المشاريع الكبرى إلى أدوات للتنافس السياسي، أو ارتبط تنفيذها بشروط تضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده، فقد تتحول الفرص الاقتصادية إلى مصادر ضغط على القرار الوطني.
ومن هنا، فإن الخطر لا يكمن في التعاون الاقتصادي مع دولة بعينها، بل في غياب استراتيجية وطنية تمنع الارتهان لطرف واحد، وتحافظ على تعدد الشراكات ومصادر القوة الاقتصادية.
رابعاً: هل توجد خريطة جاهزة لتقسيم العراق؟
من الضروري التمييز بين التحليل السياسي القائم على قراءة المصالح والتوازنات، وبين الادعاء بوجود خطة دولية متكاملة لتقسيم العراق.
فحتى الآن، لا يكفي تعدد مناطق النفوذ أو تصاعد الخلافات الداخلية لإثبات وجود مشروع موحد ومتفق عليه بين القوى الدولية والإقليمية لتقسيم البلاد.
ومع ذلك، فإن غياب الدليل على وجود خطة شاملة لا يعني أن مخاطر التفكك غير موجودة. فقد تتولد نتائج شبيهة بالبلقنة من تراكم الأزمات، وتراجع الثقة بالمؤسسات، وتصاعد النزاعات المحلية، وضعف الاقتصاد، وتنامي نفوذ القوى المسلحة، من دون أن تكون هناك جهة واحدة تدير جميع هذه المسارات.
وهذا السيناريو قد يكون أكثر تعقيداً من التقسيم المعلن؛ لأنه يُضعف الدولة تدريجياً، ويجعل استعادة سلطتها أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
خامساً: العراق بين فرصة الاستقلال الاستراتيجي وخطر التحول إلى ساحة صراع
يمتلك العراق مقومات مهمة تمنحه القدرة على تجنب سيناريوهات التفكك؛ فهو دولة ذات موقع جغرافي محوري، وموارد طبيعية كبيرة، وسوق واسعة، وعمق حضاري واجتماعي مشترك. كما أن الحفاظ على وحدة العراق يمثل مصلحة لقطاعات واسعة من العراقيين، ولأطراف إقليمية ودولية تستفيد من الاستقرار والتبادل الاقتصادي.
لكن هذه المقومات لا تتحول تلقائياً إلى قوة استراتيجية. فالموقع الجغرافي قد يكون مصدر نفوذ، وقد يصبح عبئاً إذا لم تحسن الدولة إدارته. والثروة النفطية يمكن أن تدعم التنمية، لكنها قد تتحول إلى مصدر هشاشة إذا استمر الاعتماد عليها من دون بناء اقتصاد منتج.
ويتطلب تحصين العراق من مخاطر البلقنة جملة من الخطوات، أبرزها:
* بناء دولة مؤسسات تتجاوز المحاصصة، وتضمن تكافؤ المواطنين في الحقوق والواجبات.
* معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل وفق الدستور والتفاهمات القانونية، بعيداً عن التصعيد المتكرر.
* حصر السلاح والقرار الأمني بيد الدولة، وتعزيز سلطة القانون على جميع الأراضي العراقية.
* تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وحماية المؤسسات المالية من التوظيف السياسي.
* اعتماد سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح العراقية، وتمنع تحول البلاد إلى منصة للمواجهة بين القوى المتنافسة.
* تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وتوسيع المشاركة السياسية، ومعالجة أسباب التهميش وعدم الثقة بين المكونات.
الخاتمة: الخطر الأكبر هو فقدان القدرة على اتخاذ القرار
إن «بلقنة العراق» ليست بالضرورة مشروعاً تُرسم خرائطه في الغرف المغلقة، بل قد تكون نتيجة لمسار طويل تتداخل فيه الأزمات الداخلية مع الضغوط الخارجية، حتى تجد الدولة نفسها عاجزة عن حماية وحدتها أو إدارة مواردها أو تحديد اتجاهها الاستراتيجي.
ولهذا، فإن اختزال القضية في اتهام دولة إقليمية أو قوة دولية بالتخطيط لتقسيم العراق لا يقدم تفسيراً كافياً، ولا يوفر حلاً عملياً. فالمطلوب هو فهم طبيعة المصالح المتنافسة، وتحديد الأدوات التي يمكن أن تتحول إلى وسائل ضغط، ومعالجة نقاط الضعف الداخلية التي تسمح باستثمار تلك الضغوط.
إن مستقبل العراق لن يتحدد فقط بما تريده أنقرة أو طهران أو واشنطن أو العواصم الخليجية، بل بما يستطيع العراقيون أنفسهم بناءه من مؤسسات قوية، واقتصاد متنوع، وقرار سياسي مستقل.
فالعراق قد لا يحتاج إلى أن تُرسم حدود جديدة على خريطته كي يخسر جزءاً من سيادته؛ فقد تبقى الحدود كما هي، بينما تتآكل الدولة من الداخل. وهنا تحديداً تكمن أخطر دلالات «بلقنة العراق».