على هامش فضيحة الشهادة الطبية والسوابق القضائية. الملك يعفي الوزيرة الاستقلالية ماديحة خيير.

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بطلب من السيدة رئيسة الحكومة بإعفاء السيدة ماديحة خيير الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

وقد تفضل صاحب الجلالة، بقبول الطلب المذكور، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور

وكان المجلس الحكومي، قدأعلن خلال اجتماعه الأول الذي ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة المنصوري، أمس السبت 17 أكتوبر الجاري، تضامنه الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير، معتبراً أن الجدل المثار حول وضعها الصحي والقانوني يمثل “محاولة للتشويش على الحكومة من طرف الخصوم”.

وأفادت مصادر الجريدة بأن النقاش الدائر حول هذه القضية لم يستغرق وقتاً طويلاً داخل المجلس، حيث شدد أعضاء الحكومة على أن الوزيرة تتعرض لاستهداف ممنهج.

ويأتي هذا الموقف الرسمي في ظل الجدل الرقمي والحقوقي المتصاعد عقب تعيين خيير في التعديل الحكومي الأخير، إثر تداول وثيقة طبية منسوبة إليها تعود لسنة 2004 صادرة عن مصحة للأمراض العقلية والنفسية. وتشير التقارير المتداولة إلى أن هذه الشهادة استُعملت آنذاك في مسطرة قضائية مرتبطة بملف شيكات بدون رصيد لنيل السراح المؤقت