أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أن التفاعل العاجل للحكومة مع التسريبات القضائية والطبية التي رافقت تعيين ماديحة خيير وزيرةً منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، يعكس حرص الجهاز التنفيذي على تحمل مسؤولياته كاملة، وتهيئة الأجواء الكفيلة بإنهاء المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
وأفاد البلاغ الصادر عن الناطق الرسمي بأن هذا القرار جاء بناءً على تقييم سياسي ومؤسساتي اتفقت عليه مكونات الأغلبية، رغبةً منها في إنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العمومي نحو تنصيب البرلمان والتركيز على البرنامج الحكومي وتطلعات المواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيسة الحكومة رفعت إلى النظر الملكي السامي طلب إعفاء الوزيرة المعنية، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها بموجب الفصل 47 (الفقرة الرابعة)، وهو الطلب الذي حظي بموافقة جلالة الملك محمد السادس وفق ما أعلنه بلاغ الديوان الملكي.