خراب وفوضى واعتقالات بفرنسا

0

تحولت عدة مظاهرات ذات طابع اجتماعي السبت، إلى أعمال عنف في عدة مدن فرنسية، مما تسبب في تخريب مبان عمومية ونهب محلات تجارية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير الداخلية لوران نونيز، تأكيده مشاركة 550 ألف شخص في هذه المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

وفي باريس، أفاد عمدة المدينة، إيمانويل غريغوار، بحدوث أعمال عنف ونهب “على نطاق واسع”.

واندلعت حرائق في مقر بلدية ليموج، وسط البلاد، وفي مبنى بوسط غرونوبل، وفي فرع لمكتب السياحة بمدينة ليون (جنوب شرق).

وفي بوردو، جنوب غرب البلاد، تعرض مقر المحافظة لـ “التخريب”، بحسب السلطات المحلية، بينما اقتحم متظاهرون لفترة وجيزة مقري بلديتي مرسيليا وليل.

كما تعرضت عشرات المحلات التجارية للنهب بوسط مدينة مرسيليا، فيما تضررت متاجر عديدة في بوردو، بحسب وسائل الإعلام.

وتفاعلا مع أعمال العنف هذه، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن مرتكبي أعمال التخريب والنهب ستتم متابعتهم ومعاقبتهم.

وقال ماكرون: “لا مكان للعنف في جمهوريتنا. أولئك الذين خربوا وهاجموا المحافظات، والمحلات التجارية أيضا، ونهبوا حتى مقرات بلدياتنا، ستتم متابعتهم ومعاقبتهم”، معربا عن دعم الأمة لقوات حفظ النظام.

وأضاف: “سنقف جميعا صفا واحدا في مواجهة مثيري الفوضى، الذين لا يسعون سوى إلى تقويض مؤسساتنا ويمنعون الذين يعبرون سلميا عن مطالبهم من القيام بذلك”.

وبحسب منظميها، تأتي هذه المظاهرات على خلفية مطالب اجتماعية مرتبطة، على الخصوص، بارتفاع كلفة المعيشة وأوضاع بعض المرافق العموم

أعلنت “تنسيقية السترات الصفراء” التي نظمت التظاهرات السبت الماضي في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة والتي تحولت إلى حالة من الفوضى في مدن عدة، الاثنين تنظيم يوم جديد للتحرك السبت المقبل.

و نشرت التنسيقية خريطة للتحركات المقررة في 24 أكتوبر، تتضمن عشرات الفعاليات المبرمجة. وأوضح بنجامان بال، القائم على إدارة الموقع “هناك بوضوح زخم هائل للمطالبة بفصل ثان من التحركات”.

كما أعلن كل من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز ورئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار الاثنين توقيف 350 شخصا الأحد وخلال الليل الماضي في العاصمة الفرنسية حيث تعر ض نحو ثلاثين متجرا للنهب.

من جانبه، صرح وزير العدل جيرالد دارمانان الاثنين بأنه تم وضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة على مستوى البلاد خلال نهاية الأسبوع، كما أ ودع العشرات رهن الحبس الاحتياطي على خلفية أعمال العنف.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.