دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل إلى التعجيل بإطلاق جولة الحوار القطاعي من أجل مناقشة وتسوية المطالب العالقة في الملف المطلبي، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإنصاف المهندسين وتعويضهم عن المهام ذات الطبيعة القضائية.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له أن الدخول الاجتماعي الحالي يأتي في سياق دولي ووطني دقيق، يتسم باستمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، بما ينعكس على أوضاع الشغيلة عموماً وموظفي الإدارة القضائية على وجه الخصوص.
وطالبت النقابة بضرورة تسوية المطالب العالقة، من بينها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإنصاف المهندسين وتعويضهم عن المهام ذات الطبيعة القضائية، خصوصا في ضوء القرار الأخير للمحكمة الدستورية المتعلق بتدبير المعلوميات بالمحاكم، الذي أشار البلاغ إلى أنه أقر دخول هذا المجال ضمن اختصاص السلطة القضائية.