قراءة نقدية بنّاءة في الحكامة والتخطيط والتمويل، على ضوء النقاش الحكومي لأكتوبر 2026
لم يعد السؤال التنموي في المغرب هو: كم رُصد من المال؟ بل أصبح: كيف تحوّل هذا المال إلى أثر ملموس في حياة السكان؟ فبين الاعتمادات المعلنة والنتائج المحققة تمتد سلسلة كاملة من القرارات: تشخيص الحاجات، ترتيب الأولويات، تصميم المشاريع، تعبئة الشركاء، اختيار آليات التمويل، ثم التتبع والتقييم.
ومن هنا تكتسب برامج التنمية الترابية المندمجة أهميتها. فهي تتيح فرصة للانتقال من تدخلات قطاعية متفرقة إلى رؤية تنموية تنطلق من خصوصية المجال، وتربط بين حاجات السكان وإمكانات الاقتصاد المحلي. لكنها تطرح، في الوقت نفسه، سؤالاً منهجياً جوهرياً: هل ستُبنى البرامج والميزانيات على تشخيص ترابي مكتمل، أم ستُستكمل المشاريع لاحقاً داخل إطار مالي وسياسي سبق تحديده؟
هذا السؤال لا ينتقص من أهمية المبادرة أو من الحاجة إلى تسريع الاستثمار العمومي. بل يهدف إلى جعل النقاش أكثر دقة: ما الحلقة التي تصل بين التشخيص والقرار؟ ومن يشارك في صياغة هذه الحلقة؟ وكيف نضمن أن التمويل يستجيب لحاجات المجال، لا أن يتحول المجال إلى وعاء لاستيعاب اعتمادات ومشاريع جاهزة؟
من التشاور إلى إنتاج القرار: ما الذي يحدث بينهما؟
توسيع المشاورات الترابية خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن البرامج أُنتجت من داخل المجال. فالتشاور قد يقتصر على جمع مطالب الفاعلين، بينما تقتضي المشاركة الفعلية إشراكهم في تحليل المعطيات، ومقارنة البدائل، وترتيب الأولويات، ومناقشة كلفة الاختيارات وآثارها.
والتمييز هنا أساسي: المقترح المحلي ليس تشخيصاً، والتشخيص ليس مشروعاً، والمشروع المعلن ليس بالضرورة مشروعاً ناضجاً. بين هذه المراحل ينبغي أن تتوافر قاعدة معرفية مشتركة، تتضمن مؤشرات اجتماعية واقتصادية وبيئية، وخرائط للخصاص والإمكانات، وتحليلاً للعلاقات بين مكونات المجال، مثل ارتباط الماء بالفلاحة، والتكوين بالتشغيل، والبنيات الأساسية بجاذبية الاستثمار.
لذلك، يصبح من المشروع أن نسأل: ما المنهجية المعتمدة لتحويل مخرجات المشاورات إلى خيارات؟ من تولى تحليلها؟ وما الأدوار التي أُسندت إلى الجهات والجماعات الترابية والجامعات ومراكز البحث والخبرات المحلية؟ وكيف أمكن التحقق من أن الأولويات المقترحة تعكس حاجات السكان، لا فقط ما تستطيع الإدارات برمجته بسرعة؟
إن إظهار هذه السلسلة المنهجية لا يمثل عبئاً إدارياً إضافياً؛ بل هو شرط لبناء الثقة، وتحسين جودة القرار، وتمكين المؤسسات والمواطنين من فهم أسباب اختيار مشروع دون آخر.
الميزانية: إطار للبرمجة أم سقف يوجّه الاختيارات؟
تعبئة الموارد المالية للتنمية الترابية تعكس أولوية العدالة المجالية في السياسات العمومية. غير أن أهمية الاعتمادات لا تلغي ضرورة توضيح طبيعتها: هل يتعلق الأمر بغلاف تأطيري متعدد السنوات، يتيح إعداد البرامج تدريجياً؟ أم باعتمادات موجهة إلى مشاريع محددة استكملت دراساتها وتهيأت شروط تنفيذها؟
في التخطيط العمومي، لا يكمن الإشكال في الإعلان المبكر عن الموارد بحد ذاته؛ فالبرمجة المالية الاستباقية قد تساعد على توجيه العمل وتنسيق تدخلات القطاعات. إنما يكمن في احتمال أن يصبح الغلاف المالي، إذا لم تصاحبه قواعد واضحة، قوة ضاغطة تدفع إلى إعداد مشاريع سريعة لاستيعابه، بدل أن يكون التمويل نتيجة لترتيب الأولويات ونضج الحلول.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين ثلاثة مستويات:
– البرمجة المالية: تقدير الموارد المتاحة وتوزيعها على مدى زمني محدد.
– نضج المشروع: اكتمال التشخيص ودراسة الجدوى والكلفة والآثار، وتحديد الجهة المسؤولة عن الإنجاز.
– الالتزام بالتمويل: ربط الاعتماد بمشروع واضح، ومؤشرات قابلة للتتبع، وجدول زمني ومسؤوليات محددة.
كما ينبغي أن تكون معايير توزيع الموارد معلنة وقابلة للفهم: هل تراعي حجم الخصاص والهشاشة؟ هل تأخذ في الحسبان الإمكانات الاقتصادية والبيئية؟ وهل توفر مواكبة تقنية للمجالات التي تفتقر إلى الموارد البشرية اللازمة لإعداد المشاريع؟
فالاعتماد على جاهزية الملفات وحدها قد يفضّل المجالات الأقوى إدارياً، حتى وإن كانت حاجاتها أقل إلحاحاً. أما الإنصاف الترابي فيقتضي الجمع بين معيار الحاجة ومعيار القدرة على الإنجاز، مع دعم المجالات الأضعف حتى تتمكن من إعداد مشاريع جيدة، بدل معاقبتها على محدودية إمكاناتها التقنية.
الاندماج ليس جمعاً للقطاعات داخل وثيقة واحدة
قد يضم برنامج واحد مشاريع في الصحة والتعليم والتشغيل والماء والطرق، لكنه لا يصبح مندمجاً لمجرد تنوع مكوناته. فالاندماج الحقيقي يقوم على ترابط وظيفي بين المشاريع، بحيث يسهم كل تدخل في تحقيق نتيجة مشتركة.
إنشاء مركز للتكوين، مثلاً، لن يحقق أثره كاملاً إذا لم يستجب لحاجات الاقتصاد المحلي، ولم يرتبط بفرص التشغيل وبالشركات والتعاونيات وسلاسل الإنتاج القائمة. كما أن بناء طريق أو تجهيز مرفق قد يظل محدود الأثر إذا لم يندرج ضمن تصور يثمن الموارد المحلية ويعزز قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات والأسواق.
لذلك، لا ينبغي أن يكون معيار نجاح البرنامج عدد المشاريع المدرجة فيه، بل وضوح المنطق الذي يربط بينها: ما التغيير المنتظر؟ ما الفئات المستفيدة؟ كيف تتكامل تدخلات القطاعات؟ وما الشروط التي تجعل أثر مشروع ما ممكناً بفضل مشروع آخر؟
يمكن التعبير عن هذا المنطق في سلسلة نتائج واضحة: موارد وأنشطة، ثم مخرجات مباشرة، ثم نتائج متوسطة المدى، وصولاً إلى أثر ترابي أوسع. ومن شأن هذا التصور أن يساعد على كشف المشاريع المعزولة، وتحديد نقاط التعثر، وتفادي احتساب الإنجاز المادي بديلاً عن الأثر التنموي.
الجهوية المتقدمة: مسؤولية التنفيذ أم سلطة الاختيار؟
تُقاس اللامركزية التنموية بمدى قدرة المؤسسات الترابية على المشاركة في صياغة الخيارات، لا فقط بمدى إسهامها في التنفيذ والتتبع. فإذا ظلت الأولويات والانتقاءات الكبرى وتوزيع الموارد تُحسم مركزياً، بينما تُسند إلى المستوى الترابي مسؤولية التنزيل، فقد ينشأ تفاوت بين من يقرر ومن يتحمل مسؤولية النتائج.
والتنمية الترابية تقتضي توزيعاً واضحاً ومتوازناً للأدوار بين الدولة والجهات والجماعات الترابية، مع مراعاة الاختصاصات والقدرات المتاحة. كما تحتاج إلى تعاقد يحدد مساهمة كل طرف، ومواعيد الإنجاز، وآليات حل التعثرات، وكيفية تعديل المشاريع عندما تتغير المعطيات.
ولا يعني ذلك نقل كل القرارات إلى المستوى المحلي؛ فبعض القضايا تتجاوز حدود الجماعات والجهات، وبعض الاستثمارات تحتاج إلى تنسيق وطني. المقصود هو أن يُبنى القرار على معرفة المجال، وأن تُمنح المؤسسات الترابية مجالاً حقيقياً للتأثير فيه، وأن تكون المسؤولية متناسبة مع الصلاحيات والموارد.
استمرارية البرامج وتكامل التخطيط
تتجاوز البرامج الترابية بطبيعتها الزمن الحكومي القصير؛ فالمشاريع التي تستهدف التحول الاقتصادي أو تحسين جودة الخدمات تحتاج إلى برمجة متعددة السنوات، واستقرار في الالتزامات، وقدرة على تعديل المسار من دون التخلي عن الغايات الأساسية.
ومن ثم، فإن إدماج هذه البرامج في قانون المالية ينبغي أن يرتبط برؤية متوسطة المدى، وبطريقة واضحة للتنسيق مع برامج التنمية الجهوية، وبرامج عمل الجماعات، والمخططات القطاعية والاستراتيجيات الوطنية. فالتعدد في الوثائق لا ينتج تلقائياً تكاملاً في السياسات، وقد يؤدي، إذا غابت المواءمة، إلى تكرار المشاريع أو تضارب الجداول الزمنية أو تشتت المسؤوليات.
ويحتاج هذا التكامل إلى آلية عملية تتجاوز تبادل المراسلات: قاعدة معطيات مشتركة للمشاريع، وجدول موحد للبرمجة، ومساطر لتسوية التعارض بين التدخلات، وتقارير دورية تبين ما أُنجز وما تعثر وأسباب ذلك.
نحو هندسة ترابية للقرار والتمويل
يمكن أن تستند برامج التنمية الترابية المندمجة إلى خمس قواعد عملية:
أولاً: تشخيص ترابي مشترك. يُعدّ بمشاركة المؤسسات الترابية والجامعات والخبرات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ويجمع بين تحليل الخصاص ورصد الإمكانات.
ثانياً: هندسة مشاريع مترابطة. يُوضح لكل مشروع دوره داخل البرنامج، والفئات المستفيدة منه، وعلاقته بالمشاريع الأخرى، والنتيجة التي يُفترض أن يسهم في تحقيقها.
ثالثاً: تعاقد متعدد السنوات. يحدد التزامات الدولة والجهة والجماعات والشركاء، ويقرن الموارد بالصلاحيات والمسؤوليات ومواعيد الإنجاز.
رابعاً: ميزانية قابلة للتتبع. تربط الاعتمادات بمراحل الإنجاز ومؤشرات النتائج، مع مراعاة تفاوت القدرات بين المجالات، وتوفير مواكبة تقنية للمناطق الأشد هشاشة.
خامساً: تقييم مستقل ومتاح للعموم. يشمل التقييم القبلي لجودة التصميم، والتقييم المرحلي لتصحيح التنفيذ، والتقييم اللاحق لقياس الأثر، مع نشر المعطيات بلغة مفهومة للمواطنين والفاعلين.
وفي هذا الإطار، يمكن إحداث مختبرات ترابية للتنمية والابتكار تجمع الإدارة والجامعة والجماعات والمجتمع المدني والقطاع الاقتصادي حول تحليل المشكلات واختبار الحلول. كما يمكن استلهام بعض أدوات التنمية المحلية التي يقودها الفاعلون المحليون، ومنها مقاربات LEADER وCLLD، بعد تكييفها مع السياق المؤسساتي المغربي، لا نقلها بصيغتها الجاهزة.
الخلاصة: من تمويل المشاريع إلى بناء القدرة على التنمية
تفتح برامج التنمية الترابية المندمجة إمكاناً مهماً لتصحيح الاختلالات المجالية، لكنها لن تحقق هذا الوعد بمجرد زيادة الاعتمادات أو توسيع قائمة المشاريع. فالمعيار الأعمق هو قدرتها على تغيير طريقة إنتاج القرار، وربط التمويل بتشخيص قابل للتحقق، ومنح المجال الترابي دوراً في تحديد أولوياته، ومساءلة المؤسسات عن النتائج.
لذلك، لا يكفي أن نسأل: كم خصصت الحكومة؟ بل ينبغي أن نسأل أيضاً: من حدد الأولويات؟ وعلى أي معطيات؟ وكيف جرى ترتيب المشاريع؟ وما مستوى نضجها؟ ومن يملك سلطة تعديلها؟ وما المؤشرات التي ستبيّن أثرها في حياة السكان؟
إن النقد البنّاء لهذه البرامج لا يرمي إلى تعطيلها، بل إلى تحصينها من التشتت وضعف التنسيق، وإلى تحويلها من استجابة مالية ظرفية إلى سياسة ترابية مستمرة. فالميزانية تمنح المشروع إمكان التنفيذ، لكنها لا تمنحه وحدها منطقه التنموي؛ والمشروع يكتسب معناه حين يستند إلى معرفة مشتركة، ويندرج ضمن رؤية متكاملة، ويُنجز بتعاقد واضح، ويُقاس أثره بشفافية.
وهنا يكمن التحدي الحقيقي: أن تنتقل التنمية من توزيع المشاريع على المجالات إلى تمكين المجالات من إنتاج مشاريعها، ومن احتساب ما أُنفق إلى قياس ما تغيّر، ومن التشاور حول المطالب إلى المشاركة في القرار. عندها فقط تصبح التنمية الترابية المندمجة مساراً لبناء الثقة والإنصاف، لا مجرد عنوان جديد للبرمجة العمومية.