أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، انه بلغ مجموع حالات الطلاق والتطليق المحكومة في المغرب خلال سنة 2025 ما مجموعه 159 ألفا و815 حالة، بمعدل يومي يقارب 438 حالة، مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنتين السابقتين.
واكد التقرير عدد حالات الطلاق المحكومة بلغ 42 ألفا و832 حالة، مقابل 116 ألفا و983 حالة تطليق.وبخصوص القضايا الجديدة المسجلة خلال السنة نفسها، فقد بلغ عدد دعاوى الطلاق 41 ألفا و466 دعوى، فيما وصل عدد دعاوى التطليق إلى 112 ألفا و911 دعوى.أما مجموع القضايا الرائجة أمام المحاكم، والذي يضم القضايا الجديدة والقديمة، فقد بلغ 44 ألفا و734 قضية طلاق، و137 ألفا و490 قضية تطليق.ورغم أن الطلاق والتطليق يؤديان معا إلى انفصال الزوجين، فإن مدونة الأسرة تميز بينهما من حيث التعريف والإجراءات. فالطلاق هو حل ميثاق الزوجية الذي يمارسه كل من الزوج والزوجة، كل بحسب الشروط والضوابط المقررة له، وتحت مراقبة القضاء وفقا لأحكام مدونة الأسرة، مع ضرورة الحصول على إذن من المحكمة للإشهاد بالطلاق قبل توثيقه.أما التطليق، فيقصد به حل ميثاق الزوجية بحكم قضائي تصدره المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، ووفقا للحالات والأسباب المحددة في مدونة الأسرة.وبالنسبة إلى أنواع الطلاق، أظهرت إحصائيات سنة 2025 أن الطلاق الاتفاقي استحوذ على الحصة الأكبر من مجموع قضايا الطلاق المسجلة، بنسبة بلغت حوالي 96.97%.وجاء الطلاق قبل البناء في المرتبة الثانية، بنسبة وصلت إلى 2.83%، بينما ظلت باقي أنواع الطلاق بنسب محدودة جدا.وفي ما يتعلق بأنواع التطليق، تصدر التطليق للشقاق مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2025، بنسبة بلغت 97.82%، في حين لم تتجاوز باقي أنواع التطليق نسبة 3%.